وزير التموين: دراسة لتأمين ضخ السلع بمشروع «جمعيتي» بسعر الجملة

تعهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدعم مشروع جمعيتي لما يمثله من أهمية في زيادة فرص التشغيل بالإضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكدًا الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلي عنه، مضيفا أن جميع منافذ المشروع البالغ عددها 2449 جزء من كيان شركتي الحملة وتساعد في إتاحة السلع وهو الهدف الذي تعمل علية الحكومة ممثلة في وزارة التموين لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي شباب مشروع "جمعيتي" بحضور الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وممثلي شركات تشغيل البطاقات التموينية.

 

وعرض ممثلو المشروع من الشباب المشاكل التي تواجههم والتي تمثلت في بطء إجراءات عمليات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقة الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعاني الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية، وتفاعل وزير التموين مع طرح الشباب وقرر عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التي تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف في فروع "جمعيتي" بعد الملاحظة من تكرار الشكاوى من هذا الموضوع.

 

وطلب ممثلو الشباب من الوزير قصر منح تراخيص الجديدة لإقامة منافذ جميع لمشروع " جمعيتي" على المناطق لا يتواجد فيها منافذ، وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب مع بداية المرحلة الثانية للمشروع والمقرر أن تبدأ قريبا، مؤكدا انة يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة.

 

وكلف «المصيلحي»، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة أحمد كمال معاون الوزير والمسئول عن مشروع "جمعيتي" لاعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكي المشروع من الشباب. وطريقة تعاملهم مع شركتي الجملة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه.

 

وقرر«المصيلحي»، تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتي" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على ان يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكي المشروع، ووعد وزير التموين بالتدخل ومساندة أي شباب حال حدوث أي مشاكل لمشروعة بشرط أن تكون خارجة عن إرادته وبشرط التزامه بقواعد العمل.