البرلمان يرفع شعار «لا محليات قبل انتخابات الرئاسة»

أخلت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مسؤوليتها، من تأخر صدور قانون المحليات الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السياسي، فى منتصف العام الماضي اجراءها في نهاية 2016 ، ومن ثمَّ جاءت تعهدات أخرى من قبل الحكومة، باجراءها في الربع الأول من 2017، وعلى الرغم من أقرار القانون وفق ما أعلنته اللجنة وأرسالته إلى هيئة المكتب منذ شهرين، أعلن اعضاء اللجنة أن بدء الانتخابات سيجرى بعد انتخابات الرئاسة .

وفي هذا الصدد يقول ممدوح الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النوب: «انتخابات المجالس المحلية لن تجري إلا بعد الانتخابات الرئاسية».

وأوضح الحسيني، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: أن اللجنة انتهت من قانون الانتخابات المجالس المحلية بشكل نهائي وتوافقي حول ما يقرب من  156 مادة، مشيرًا إلى أن تلك المواد تم ارسالها إلى هيئة مكتب مجلس النواب، الذي وضعة علي اجندة التشريعية وفق الجدول الزمني الذي تراه مناسبًا لطرحه على التصويت لاقراره كقانون مفعل.

وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إلى وجود تخوفات حول اقرار قانون المجالس المحلية، وربطها ببدء الانتخابات، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن اقرار القانون مفيد وضروري للدولة فى الوقت الراهن حتي دون اجراء انتخابات المحاليات، نظرًا لشمول القانون على مواد اخري تخص مصالح هيئات ومؤسسات الدولة.

ولفت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المواد المتعلقة بالانتخابات داخل قانون المجالس المحلية لا تتعدى الـ 16 مادة، مطالبًا بضرورة اقرار القانون حتي تسفيد الدولة بما جاء في مواده.

فيما أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية والمتحدث باسم حزب الوفد، لـ «صوت الأمة»: أن قانون الإدارة المحلية، تم أرساله إلى هيئة مكتب البرلمان منذ شهرين، بعد التوافق عليه داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه لم يعد أمام القانون إلا التصويت عليه لأقراره.