استياء بين العاملين والنواب من ضم "السلام للدواجن" لـ "التشييد والبناء"

سادت حالة من الاستياء فى الوسط الزراعى بعد قرار رئيس الوزراء بضم شركة السلام للدواجن ل شركة التشييد والبناء فى سابقة هى الاولى من نوعها باعتبار ان الشركتين مملوكتين لقطاع واحد وهو قطاع شركات الاعمال التابع لوزراة قطاع الاعمال الامر الذى اعتبره كثير من الخبراء امر غير مرغوب لوجود كثير من الاختلافات حيث لا يوجد اى توافق فى النشاط، ما يهدد بعدم قانونية الدمج، لأن احدى الشركتين تعمل فى الدواجن والأخرى فى المقاولات والصرف الصحى كما يشكك فى قانونية الاندماج ".

ومن ناحيته طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقة لاندماج شركة السلام للدواجن مع شركة مقاولات وتشكيل لجنة برلمانية تضم كل الجهات والوزارات المعنية بقطاعى الزراعة والمقاولات، للوقوف على أسباب عملية الدمج، رغم اختلاف نشاط الشركتين، وحصر ممتلكات شركة السلام المتبقية بعد بيع كثير منها، إلى جانب بحث إمكانية عودتها للعمل مرة أخرى.

وانضم اليه النائب أحمد إسماعيل الذى تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن، واتخاذ قرار بدمجها مع شركة مقاولات خاسرة كما طالب بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقاولات، قائلا: "لا يوجد توافق فى النشاط، ما يهدد بعدم قانونية الدمج، ولهذا لا بد من إلغاء عملية الدمج، لأن شركة تعمل فى الدواجن والأخرى فى المقاولات والصرف الصحى " واكد ان الدمج يعد إهدارًا للمال العام، وأنه أجرى دراسة عبر متخصصين وخبراء، للوقوف على الوضع القانونى للشركة وحصر ممتلكاتها واشار إلى أن أصول الشركة تم بيع كثير منها لصالح بعض الأشخاص، بعد إتمام عملية الدمج، ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين، بالتواطؤ مع شركة المقاولات، وبالمخالفة للقانون.

بينما يرى النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك إهداراً للمال العام فى عملية دمج الشركة لشركة المقاولات أو فى عملية التصفية التى تتم منذ 15 عاما بسبب كثرة ممتلكاتها وتساءل النائب سيف فراج عن أساب دمج الشركتين، على الرغم من كونهما قطاعين مختلفين، وأين تؤول المبالغ التى الحصول عليها مقابل بيع أصول الشركة.

وعلى الجانب الاخر أكد محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن علميات تصفية الشركات تتم وفقاً للقانون، وهذا ما تم مع شركة السلام للدواجن، قائلا "مش مجرد لعبة" واضاف أن عملية الدمج تمت وفقاً للقانون وتم استحدث نشاط استثمارى فى شركة السلام ليتوافق مع شركة المقاولات، وأن الشركة القابضة ليس لديها ما يمنع من تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الأمر.

وقال حجازى:إن هناك تشويشا على وقائع عملية دمج شركة السلام للدواجن مع الشركة القابضة، متابعا: "الشركة بتتصفى من 15 سنة، ليه محدش جاب خبر عن أى حاجة غير دلوقتى؟" والقابضة للتشييد لم تتجاوز القانون، وتم اعتماد نشاطا بالشركة يخص المعمار، ومن ثم فإن الدمج قانونى، والشركة تتم تصفيتها منذ 15 سنة، والجهاز المركزى للمحاسبات هو المشرف على عملية التصفية، وهذا أكبر دليل على نزاهة عملية التصفية".

وتابع حجازى أن شركة المقاولات التى تم دمج الشركة معها ليست خاسرة كما يقول البعض، وحققت أرباحا فى العام الماضى بلغت 40 مليون جنيه، ولها لدى الدولة 3 مليارات جنيه فى صورة مشروعات تم تنفيذها ولم يتم تحصيل المبالغ المستحقة عنها، إلى جانب أنها لم تحصل على فرق سعر الصرف، ما أثر على سير بعض الإجراءات فى الآونة الأخيرة، وبعد تطبيق قانون التعويضات سيتم تدارك كل هذه الأزمات كما أعلن حجازى موافقته على تشكيل لجنة للوقوف على ما تم فى الشركة، وهل هو مخالف للقانون أم لا، وتقديم المسؤول عن الانتهاكات أو إهدار المال العام إن وجدا وكان المهندس سيد البندارى، رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للاستصلاح الأراضى، اعلن عن موافقته على ضم شركة السلام للدواجن لوزارة الزراعة وضمها للشركة القابضة.