برلمان المشاغبين.. ضرب وطرد وجد وحبس

يفتح قرار المستشار طه عبدالعليم، قاض التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة،  بحبس محمد كمال الشاذلي، نجل عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الراحل، لاتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بضبط واحضار والدته وشقيقته، ورفع الحصانه عن شقيقه "معتز الشاذلي" عضو مجلس النواب، ملف شغب النواب تحت قبة البرلمان خلال دوري انعقادة الأولي والثاني.  

سجن النائبة سحر الهواري

فقبل أيام قليلة وتحديدًا نهاية الشهر الماضي 30 إبريل، غادرت النائبة سحر الهواري، منزلها وهي في كامل أناقتها، متجهه إلى سجن دمنهور علي خلفيه صدور حكمًا، بتأييد حبسها وشقيقها حازم، بالسجن 5 سنوات على خلفية دعوة مقامة ضدهما وذلك لتعثرهما في سداد 218 مليون جنيه، تم سحبها من أحد البنوك الكبرى،  وأمام السجن استوقف القائمون عليه المتهمة سحر، وأصروا على أن تلتزم بملابس السجن، فتخلت عن صندلها، المخالف للوائح السجون، ودخلت إلى السجن حافية القدمين، كما أُجبرت على خلع ملابسها الفاخرة وارتداء ملابس السجن البيضاء.

ضرب بالجزمة تحت القبة

وفي معرض الحديث عن الحوادث تحت القبة، فوجئ النائب السابق توفيق عكاشة، قبل بدء الجلسة العامة بتقدم النائب كمال أحمد، الذي أنهال بحذاءه علي رأس عكاشة اثناء الجلسة الصباحية لمجلس النواب، وذلك على خلفية استقبال توفيق السفير الاسرائيلي بمنزله ، والتي زيارة أثارت جدلاً كبيرًا تحت القبة انتهت باسقاط عضوية توفيق عكاشة، إلا أن واقعة ضرب النائب كمال أحمد، لم تلق قبول النواب، فقد استنكر الدكتور علي عبد العال، ما فعله النائب كمال احمد ، وصوت على طرده من الجلسة، وتم الموافقة على ذلك.

تزوير توقيعات تحت القبة

وفي هذا السياق أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتًا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة  بالاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات، في الاتهام الثانى الموجه له، والتي تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتًا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه في الأمور التي عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصري، وهو ما انتهي إلى التصويت بالاجماع خلال الجلسة العامة، على اسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

هيثم الحريري إهدار المال العام والاستيلاء عليه

فيما  واجه النائب  هيثم الحريري، عضو مجلس النواب  اتهامات بحصوله على راتبين في الوقت نفسه، الأول من مجلس النواب، والثاني من شركة البترول، والذي يعد مخالفة صريحة لنص القانون الذي أقسم النائب على احترامه، وتحايل على القانون للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثاني من مجلس النواب، ضاربًا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة.

وحققت نيابة العامرية برئاسة المستشار محمد نوار، مع عضو مجلس النواب هيثم الحريري، في الاتهامات المقدمة ضده، من المحامي طارق محمود، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستخدمًا سلطته كنائب بمجلس النواب.

مطالبة برفع الحصانة عن وكيل المجلس لشبهة جنحة نصب

وفي السياق ذاته، طالب المحامي عمر هريدي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتوكيل رسمي عن المواطن مسعد محمد عبدة، السماح برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وذلك تمهيدًا للسير في إجرءات المحاكمة الجنائية، عن الوقائع التي تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 إداري الجنوب وعززتها الادلة الجنائية، وذلك بطريق الإدعاء المدني المباشر«جنحة نصب»، الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وصبغت الواقعة اكثر من سيناريو لمناقشتها تحت القبة.

خناقة مرتضى وعلاء عبد النعم

وفي سياق الحديث عن المشادات التي لا حصر لها كان ابرزها خناقة النائب مرتضي منصور،  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حيث نشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائبين ، بسبب رفض الأول لحضور منصور لاجتماع اللجنة لمناقشة التقرير النهائي بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي مكانه.

وجاءت تفاصيل «الخناقة»، بينهما بعد إن قال مرتضى منصور لـ علاء عبد المنعم «أنت متقدم فيك 60 بلاغًا من النائب العام»، وهو ما رد عليه الأخير«60 بلاغًا إيه اللي بتتكلم عليهم؟.. الناس بقت تضحك عليك في الشارع».

 ورد عليه مرتضى:«مش هرد عليك أنا هعرف أرد عليك في المكان المناسب.. وأنت قلت عليا بلطجي»، فسأله عبد المنعم «إيه هو المكان ده» قائلًا له «أيوة انت بلطجي»، وهو ما تطلب تدخل النواب لتهدئة الموقف وكما اضطر النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة لرفع  الجلسة.

احمد طنطاوي علي عبد العال

كما وقعت مشادة شهيرة أخري بين النائب أحمد طنطاوي، ورئيس المجلس علي عبد العال، وقد بدأت المشادة عندما طالب عبد العال، من النائب الشاب عدم الحضور إلى البرلمان مرتديًا «التيشرت»، حيث رد عليه طنطاوى قائلًا: «هذا الزى ممنوع طبقًا للائحة البرلمان أم للهوى؟»، وهو الأمر الذى دفع عبد العال إلى التحدث معه بحدة قائلًا: «التزم أدب الحديث فالتقاليد والأعراف البرلمانية تمنع هذا الزى، إحنا مش في ملعب كورة».