رئيس جمعية مسافرون: شروط مبادرة تمويل المشروعات السياحية تحرم 99% من الاستفادة بالتمويل

قال  الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية«مسافرون للسياحة والسفر»،  وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية، التي أعلن عنها البنك المركزي، من خلال مبادرة لهذا الهدف، لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذي أنشأت من أجله.

 

وأشار«عبد اللطيف»، إلى أن من ضمن  بنود المبادرة وجود بند تعجيزي لا ينطبق على 99٫9٪ من القطاع، وهو اشتراط أن من  يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده، لابد وأن يكون مسددًا لاقساط البنوك، ولا يوجد عليه أي مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016!! .

 

وقال رئيس جمعية«مسافرون»:«إن هذا الشرط يقضي على أمال اغلب المنشآت السياحية في الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي، خاصة  أن جميع الفنادق، والقرى السياحية، وشركات السياحة، والمراكب العائمة، وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية، وحتى الآن  أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار سبع سنوات، من انفلات أمنى، وإرهاب، وانحسار الحركة السياحية، فلم يستطيعوا أداء التزاماتهم في ظل توقف الحركة السياحية، التي أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق والمراكب العائمة».

 

وطالب«عبد اللطيف»، بحلول عملية ومنطقية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع ويعلمها الجميع، فقطاع السياحة يحتاج المساندة الحقيقية، خاصة أن المشكلة مازالت قائمة والديون أصبحت تتضاعف ويزيد عليها فوائد كل عام، فالقطاع متعثر ويحتاج المساندة، خاصة أن ما يمر به من ظروف خارجة عن إرادته والقانون ينص على أن الظروف القهرية كالثورات والحرائق والأعاصير خارجة عن إرادة البشر، والقطاع تعرض لأشياء خارجة عن إرادته.

 

ودعا «عبد اللطيف»، محافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، إلى ضرورة دراسة الموقف وتعديل هذا البند من القرار، ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010 وإلغاء شرط 2016، لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع في مهب الريح، ويعاني الأمرين لذا يجب مساندة القطاع الآن مع بوادر انفراجة في السياحة لمصر قريبًا.

 

وذكر«عاطف»، أن هناك مشكلة أخري، فبعد جلوس محافظ البنك المركزي، مع مستثمري السياحة بشرم الشيخ، برعاية اللواء خالد فوده، أكثر من مرة والاتفاق على إصدار مبادرة لدعم القطاع والاتفاق على إقراض البنوك للمشروعات السياحية، بفائدة 7% فوجئنا بارتفاع سعر الفائدة إلى 10%، بدون أي سبب واضح رغم الإعلان عن توفير 5 مليارات جنيه، لدعم قطاع السياحة، ضمن مبادرة من البنك المركزي، لمشروعات تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه.