شريف سامي: قانون الاستثمار ألزم الشركات بـ10% من أرباحها لخدمة المجتمع

الإثنين، 08 مايو 2017 11:19 ص

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد المسلمي - تصوير أشرف فوزى

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن احدى مواد قانون الاستثمار تنص على تخصيص 10% من أرباح الشركات الخاضعة تحت مظلة القانون، للأغراض المجتمعية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات اليوم الإثنين، " اندهشت من عدم اهتمام الشركات بهذه الماده، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها سواء بالرفض أو الإيجاب، زيادة النسبة أو تخفيضها".

وأوضح أن ما يقرب من 90% من الشركات لا تعمل تحت مظلة قانون الاستثمار.

وأشار إلى عدم وجود قانون للوقف ينظم مشاركة الشركات والهيئات فى الأعمال الخيرية وآليات تنظيمها.

وأوضح أن الهيئة تعتزم تدشين صندوق للأعمال الخيرية من أرباح الشركات العاملة فى سوق المال وفقا لقانون تنظيم سوق المال.

وتابع: يتم منح أموال هذا الصندوق إلى احدى الجمعيات الأهلية المرخصة من وزارة التضامن، أو هيئة حكومية عند نهاية هذا الصندوق أو فى حال عدم تجديده، وذلك لضمان مساهمة الجميع فى الأغراض المجتمعية.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، ورئيس المجلس القومى للسكان، إن الوزارة اطلقت الاستراتيجية القومية للسكان وفقا لتوجه الدولة بتنظيم الموارد البشرية بما يتوافق مع معدلات النمو فى استراتيجية 2020.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات، أن شراكة القطاع الخاص والمجتمع المجتى وتضافر جهودهما مع الدولة يساعد فى سد الفجوات، وتقليل اهدار الموارد، وتحسين البيئة.

وأوضحت أن الوزراة اطلقت استراتيجية للاعلام السكانى لتوعية المجتمع بخطورة سرعة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيمها والحد منها.

وأشارت إلى جهود الوزارة فى حصر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات والعمل على دمجهم فى المراحل التعليميةالمختلفة بما يتناسب مع احتياجاتهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتابعت: اوصينا بادراج مادة فى قانون العمال تنص على السماح للأباء والأمهات أصحاب العمل ولديهم أطفال ذوى احتياجات خاصة بالخروج من العمل ساعة مبكرا عن موعد الانصراف الرسمى، مراعاة لاحتياجات هؤلاء الأطفال.