وكيل خطة البرلمان: حذف المادة 5 بقانون العلاوة يتطلب تعديل مشروع الموازنة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حال إصرار المجلس على حذف المادة 5 بقانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ستتكبد الدولة 18 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه مبلغ ضخم يصعب تدبيره في الوقت الحالي.

وأضاف«عمر»، في تصريحات صحفية، أنه حال حذف المادة سيحتاج مشروع الموازنة العامة للدولة لتعديل في بند الأجور والمرتبات، ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة، متوقعًا أن يتم تأجيل البيان المالي لوزيري المالية والتخطيط، اليوم الأثنين، حتى يتم حسم الأمر.

وشهدت الجلسة العامة أمس، الأحد، حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون حال حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيًا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيًا على مشروع القانون، قبل حذف المادة الخامسة.