المتنازع على رئاسة جامعة الأزهر يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار «الطيب» اليوم

وأضاف أبو هاشم، في تصريح له، أنه التقى الدكتور محمد المحرصاوي المعين بقرار خطأ بشكل شخصي كزملاء كلاهما يحترم الآخر، ولا يعني ذلك التنازل عن حقه، مع احترامه للزمالة والصداقة، نافيا ما تناقله البعض بتنازله عن مقاضاة المشيخة، مؤكدا انه سوف يرفع استغاثة إلى رئيس الجمهورية لوقف القرار، والتدخل للفصل في مخالفة شيخ الأزهر للقانون وتجاوزه له كأقدم نواب رئيس الجامعة الذي يكفل له القانون تسيير الأعمال، والتدخل في عمل رئيس الجمهورية.

وأوضح أبو هاشم، أن نادي تدريس جامعة الأزهر قرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد القرار غدا الاثنين، يليه إضراف مفتوح والامتناع عن أعمال الامتحانات.

ولفت أبو هاشم، إلى أن عددا كبيرا من الأساتذه أبلغوه تضامنهم ضد إنتهاك مشيخة الأزهر للقانون، كما أبلغه عدد من نواب مجلس النواب تضامنهم معه، ورفضهم زيارة زملاء لهم شيخ الأزهر لدى انتهاكه للقانون، والتعامل مع الرموز الوطنية بتجاهل واستعلاء والإطاحة بالقانون الذي ينتظر منها دعم القانون ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها جامعة الأزهر والعاملين بها، ومجلس النواب الذي لم يتعاون معه الأزهر في قضايا تجديد الخطاب الديني.

 وشدد هاشم، على أن شيخ الأزهر تعدى على حق رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس جامعة الأزهر، مخالفا قانون الدولة بتعيينه أحد العمداء أمس الجمعة قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ومتخطيا «أبو هاشم» أقدم نواب رئيس الجامعة، حيث ينص القانون على أنه يتم تكليف أقدم النواب بتسير أعمال الجامعة ويعين بقرار من رئاسة الجمهورية.

وأضاف أبو هاشم فى تصريح خاص، أنه سوف يلجأ إلى القانون بتقديم تظلم رسمى وفى حالة تجاهله سيتم اللجوء إلى القضاء المستعجل لحسم الأمر، بعد مخالفة المشيخة للقانون فى تكليف القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال أبو هاشم: إنه مدعوم من أعضاء بالبرلمان و كبار أساتذة الأزهر فى كل الإجراءات التى سيتم بحثها خلال ساعات مع قيادات الجامعة الذين يرفضون ما يحدث، منتقدين المجاملات على حساب القانون، والاعتداء على حق الرئيس السيسى فى الإقالة والتعيين، مشددا على أن الجامعة تشهد حالة من الغليان، حيث ينتوى أساتذة كثر التدخل بعدد من الإجراءات القانونية والميدانية تم بحثها لتوافق القانون وهيبة المؤسسة الدينية كأحد أهم مؤسسات الدولة.