جدل حول إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة

أثار إخطار وزارة البيئة بقبول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الجدل بأن الحكومة ستتبنى هذه الرؤية من خلال إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة، على أن تعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابي في القضاء على القمامة بشوارع المحافظات هذه الشركة ستتضمن منظومة متكاملة للقضاء على القمامة والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رصد «صوت الأمة» تباين الآراء بين مؤيد ومعارض على فكرة إنشاء شركة من ناحية والتوصية بوقف أكشاك القمامة من ناحية أخرى.

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الرؤية أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة، التي تسبب أضرارا على جميع المستويات، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمساندة الحكومة فى هذه الخطوة التي يعتبرها إيجابية للغاية، وأن اللجنة سبق وأوصت بضرورة وقف إنشاء أكشاك للقمامة التي تمت بمحافظة القاهرة لحين الانتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليس محافظة بعينها.

ورفضت التعليق النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب صاحبة فكرة التخطيط والتنفيذ لمشروع أنشاء أكشاك للقمامة، التي تم الاعتراض عليها من قبل لجنة الإدارة المحلية مؤكدة أنها سوف ترد بشكل رسمي غداً عن وقف أكشاك القمامة من ناحية ، ومن ناحية أخرى موقفها من أنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة.

وعلق عماد فليكس، المستشار القانوني للنائبة نادية هنري، صاحبة فكرة التخطيط والتنفيذ لمشروع أكشاك القمامة، إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة قد تشوبه المصالح الشخصية، في حين أن إنشاء الأكشاك كان لهدفين: الأول حماية البيئة ومعالجة مشكلة القمامة، والثاني ضمان دخل ثابت للشباب العاطلين، فهو مشروع توظيف وتربح الملايين وإنعاش الناحية الاقتصادية، ومَن اعترضوا بعض الأشخاص المستفيدين من المعونة الأمريكية وليس الشعب بأكمله، فمشروع الأكشاك لم يكن محتكرا على أشخاص بعينهم وينهى عائق تكلفة الدولة لتخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة بعد إعادة تدويرها.

ويشير فليكس إلى أهمية التركيز على نوع الخدمة عند إنشاء شركة مساهمة وتكون المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية ومنع المحاربات بين منظمات المجتمع المدني، لأن مَن يربحون من القمامة هم مَن يعترضون على بيعها في الأكشاك بعد ترحيب وموافقة محافظ القاهرة وتحقيق نموذج ناجح، لكن قابله تربص الأعداء واعتراض الزبالين.

وتابع فليكس تقدمنا ببلاغ للنائب العام لسب وقذف أحد الأشخاص على المشروع لأنه يتربح ملايين الدولارات من القمامة ويضر الشركات المحتكرة، ولذلك نحتاج إلى قوانين تنظم العمل للنظافة ونحترم قواعدها وبدل إنشاء شركة مساهمة علينا عمل تكتل أو نقابة من الشباب لرفع مستوى المعيشة والدفاع عن مصالحهم وحماية البيئة وتدوير المواد الصلبة وتوجيها إلى شركات متخصصة.

موضوعات متعلقة

سكان مصر الجديدة يرحبون بشراء المخلفات: «فكرة رائعة»

خبراء يضعون استيراتيجية نجاح الحكومة الحالية