المتحف المصري الكبير.. منح وآثار يشهد عليها رمسيس الثاني

يعد المتحف المصري الكبير من أكثر المشروعات التي تلقت دعما كبيرا من الجهات المانحة، سواء العربية أو الأجنبية، وهو المتحف المقرر افتتاحه جزئيا في منتصف العام المقبل، وفقا للجدول الزمنى الذي وضعته الحكومة.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الآثار، إن هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تعد أكبر جهة مانحة للمشروع في شكل قرض ميسر، وأن القرض يصل قيمته الاجمالية إلى 300 مليون دولار، موزع على عده دفعات، مضيفا أن بعض الدول العربية ساهمت في دعم مشروع المتحف المصري الكبير، فهناك منحة بقيمة 300 ألف دينار كويتى، وبعض الدول الأجنبية كإيطاليا بقيمة 2 مليون دولار.

 

إحدى عشر عاما مرت على البدء بأعمال البناء والتشييد في المتحف المصري الكبير ففي مايو 2005 تم اختيار تصميمات المتحف، ليتم بعدها الدخول في المرحلة الثانية ببناء مركز ترميم الآثار ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية، تكلفت تلك المرحلة نحو 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار آنذاك.

 

ومن جانبه قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن لا يوجد أية أوجه لإهدار المال العام في المتحف وأن كافة الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأعمال به ومتابعة أوجهه الإنفاق والصرف، وأن كل هذه الجهات الرقابية لم تقوم بتوجيه أيه اتهامات أو مساءلة قانونية للمسؤولين عن المتحف المصري الكبير.

 

وأضاف المشرف العام على المتحف المصري الكبير في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن إجمالي ما تم انفاقه على المتحف المصري الكبير حتى الآن يصل لنحو 300 مليون دولار بدعم من الحكومة المصرية والقرض الأول من هيئة التعاون الدولي اليابانية. 

 

وأوضح الدكتور طارق توفيق، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمتحف بنسبة 100% للمبنى الرئيسي، ويتم العمل حاليا على التشطيبات الداخلية، فضلا عن العمل على اعداد قاعتين للعرض المتحفي لمجموعة توت عنخ أمون المقرر نقلها بالكامل من النمتحف المصري بالتحري، ويصل مساحة القاعتين 7 آلاف متر، وكذلك تجهيز الدرج العظيم وهو السلم الذي سيأخذ الزائر من بهو مدخل المتحف إلى قاعات العرض الدائم، وهو البهو الذي يوجد به تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله من ميدان رمسيس إلى موقع المتحف الكبير في 2006.