إقالة رئيس جامعة الأزهر.. هل خالف «الطيب» نص القانون؟

حالة من الجدل تشهدها أروقة جامعة الأزهر، بعد قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإقالة الدكتور أحمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وتعيين الدكتور محمد المحرصاوي.

ما حدث فتح الباب للحديث حول قانونية تعيين الدكتور أحمد حسني، من قبل، ومن ثم إقالته، وإذا ما كان يجوز للشيخ الدكتور أحمد الطيب، وفقًا للقانون القيام بذلك، أم أن هذه الإجراءات جاءت بالمخالفة للقانون، حسبما يرى الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

الدكتور حسين عويضة، قال في تصريحات لـ«صوت الأمة» أنه على الرغم من تقديره واحترامه لمكانة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلا أن قرار تعين وإقالة الدكتور أحمد حسني، يعد مخالفًا للقانون.

وأوضح رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن القانون ينص في الفقرة 49 من رقم 103 لسنة 1972، على أن اختيار رئيس الجامعة، أو القائم بأعماله يكون وفقًا لعدة شروط، وهى أن يكون من ضمن نواب رئيس الجامعة، وأن يكون أكبرهم سنًا، وأقدهم في فترة النواب.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قام بإقالة الدكتور أحمد حسني، من منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، بعدما وصف «حسني» الباحث إسلام بحيرى بـ«المرتد».

موضوعات متعلقة:

رئيس الجامعة الأزهر الجديد يبدأ عمله اليوم.. ويؤكد: أسعى لرفعتها