ننشر أول مذكرة بعدم دستورية تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (مستند)

حصلت «صوت الأمة» على أول مذكرة طعن بعدم الدستورية على القانون (١١ لسنة ٢٠١٧) بشأن الطعن أمام محكمة النقض مقدم في الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ ق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خيلة ردع المنصورة» .

من جانبه، قال إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين في تصريح لـ«صوت الأمة» إن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة الإفصاح عما اذا كانت سوف تطبق التعديل الجديد الصادر بتاريخ 1/5/2017 وكان رد المحكمة أن القانون الجديد والقديم محل نظر أثناء نظر الطعن المنظور أمامها. 

وأضاف «الرشيدى» أنه على اثر ذلك قامت هيئة الدفاع بتقديم مذكره بالطعن على عدم دستورية القانون كدفعا احتياطيا .

وطالبت المذكرة بالدفع بعدم دستورية المواد أرقام 12 ، 39 ، 44 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 11 لسنة 2017، كما طالبت من المحكمة التصريح بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لجدية الدفع و تصميم الدفاع الحاضر عن المتهمين تصميماَ جازماَ .

وكانت محكمة النقض دائرة الأربعاء برئاسة المستشار على المرسى، قررت استمرار المداولة فى طعن المتهمين فى ردع المنصورة لجلسة 17 مايو .   

اقرأ أيضًا
انفراد..ننشر أقوال «القاضي» المتهم بقتل «مُجند» عقب 72 ساعة من الواقعة (مستند)