عضو اتحاد الصناعات: إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة بكل محافظة

كشف حسام فريد، الرئيس الأسبق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظة بالجمهورية، وذلك فى إطار مبادرة "مصر تصنع"، والتى سيعلن عن تفاصيلها باتحاد الصناعات المصرية خلال مؤتمر صحفى غدا الأحد.

وأضاف«فريد»، في تصريح صحفيه أن مبادرة«مصر تصنع»، تهدف إلى تعميق المكون المحلى بالصناعات القائمة بمصر، وذلك من خلال منح حوافز للمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، وربط الصناعات الضخمة بأخرى متوسطة وصغيرة بهدف توفير الأخيرة المكونات اللازمة للصناعات الضخمة، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة، ويخفض من فاتورة الواردات ومن ثم عجز الميزان التجاري.

وتوقع«فريد»، أن تحتاج المبادرة لتدبير تمويلات تتراوح قيمتها بين 10- 15 مليار جنيه، حتى تتمكن الشركات من المشاركة بها من تحقيق أرباح سنوية تصل لنحو 150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والمحلية لتدبير تلك السيولة المالية، كما تم الاتفاق مع جهات حكومية عليا لرعاية المبادرة.

ولفت فريد، إلى تركيز المبادرة على أهمية توطين التكنولوجيا باعتبارها الحل الأمثل لأغلب المشكلات التي تواجه الصناعة بشكل عام بالرغم من تكلفتها المرتفعة، موضحًا أنه سيتم التوجه نحو إقامة مراكز تكنولوجية بحثية لكل قطاع صناعي لتعتمد عليها جميع الشركات الصناعية، وكذلك عقد لقاءات تشابكية تضم كل قطاع صناعى لطرح الفرص المتاحة بكل قطاع وعقد اتفاقيات شراكة بشأنها.

وفى سياق متصل أكد حسام فريد، أن اتحاد الصناعات، طالب خلال حضوره جلسة استماع بمجلس النواب مؤخرًا، بزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات المصنعة من 20-45%، مع ربط تلك الزيادة بحوافز للمستثمرين، لتشجيعهم على تعميق المنتج المحلي من خلال إضافة قيمة مضافة لتلك المنتجات.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد عقدت جلسة استماع يوم الخميس الماضي، شارك فيها كافة منظمات الأعمال، لمناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجًا مصريًا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال الجلسة: إن ترشيد الواردات بشكل صحيح، يحتاج إلى لتقوية الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، لافتًا إلى أن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلي.

وأوضح قابيل، أن نسبة المكون المحلى يجب أن تصل إلى 40%، لافتًا إلى أن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر، موضحًا أيضًا أنه سيكون هناك فترة تمهيدية لتفعيل هذا التعديل على قانون الصناعة حتى توفق الصناعات أوضاعها، مضيفًا: من المفترض أن يكون ذلك هدف اقتصادى لكل صانع، فترشيد الاستيراد لن يستمر ويجب تعميق المكون المحلي.