الحكم في دستورية مواد قانون التظاهر السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التي اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل.

وطالبت الدعوى أولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، والأتعاب.

وقال أبو الفتيان في دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.