إخواني يتظلم من وضع أمواله تحت التحفظ

 

أقام محمد تاج الدين حسن، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار وضع أمواله السائلة والعقارية تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40334 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ علي أموال الإخوان.

 

وقال المدعي إنه فوجئ بصدور قرار من البنك التجاري بوضع أمواله تحت التحفظ ومنعه من التعامل عليها أو السحب منها بناءا على قرار صادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

 

وأضاف المدعي أنه تقدم بتظلم من القرار لوزارة العدل لإلغاءه لمخالفته للدستور والقانون فالملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.

 

وأوضح أن القانون جعل محكمة الجنايات والنائب العام هما المختصان بوضع الأموال تحت التحفظ عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر موقتا بمنع المتهم أو زوجته وابناءه القصر من التصرف في الأموال وحيث أنه لم يرتكب جريمة ولم يكن عضوا في جماعة الإخوان فلا يجوز وضع أمواله تحت التحفظ وعليه لابد من الغاء قرار التحفظ لمخالفته القانون.