قصة "قانون الاستثمار" من اشرف سالمان الى سحر نصر

كانت البداية عندما أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في 23 سبتمبر 2014 أمام لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الشورى، إصدار قانون الاستثمار الجديد وفى عهد اشرف سلمان وزير الاستثمار الاسبق تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعداد النسخة الأولى لقانون موحد للاستثمار، فيما قام أشرف بإعداد نسخة أخرى، عرضها على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فى الوقت الذى أرسلت فيه لجنة الإصلاح التشريعى، قانونا مختلفا للجهات الحكومية في فبراير 2015، وظل الخلاف قائماً بين نسخة لجنة الإصلاح ووزارة الاستثمار، إلى أن قرر محلب رئيس الوزراء السابق، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتضم ممثلين لوزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، إلى جانب 3 مستشارين من مجلس الدولة، لدمج التعديلات التي أعدتها الوزارة ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي ووصل عدد نسخ القانون التي أعدتها وزارة الاستثمار إلى 13 نسخة، حتى مطلع مارس 2015.

وفي 15 مارس 2016 أعلن سالمان، انتهاء المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير من اعتماد الإجراءات المبدئية لقانون التراخيص الجديد للصناعة، مشيرا إلى أنه سيقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على البرلمان،الا ان الوقت لم يسعفه حيث تولت داليا خورشيد وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 وقامت بتشكيل لجنة بمشاركة الشئون القانونية في الوزارة ومسئولين من وزارة العدل، لتلقى كل التعديلات على قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنة 2015 والقانون القديم بهدف جمع كل هذه التعديلات وصياغتها والخروج بمشروع موحد يجمع كل ما حصلت عليه الوزارة من تعديلات من جهات مختلفة.

وفى 16 فبراير 2017 تم تعيين الدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار بعد دمجها مع وزارة التعاون الدولى لتتولى المسيرة الا انها لم تسلم من الاعتراضات فبعد  إحاله القانون لمجلس النواب والموافقة عليه مبدئيا، فمازالت العقبات تهدد ظهوره للنور، وخاصة بعد أن فجرت وزارة الاستثمار مفاجأة جديدة بالاتفاق مع اللجنة الاقتصادية على تضمين مادة بالقانون تنص على أحقية وزارة الاستثمار فى ضم جميع الأراضى الاستثمارية الزراعية والصناعية لتبعية وزارة الاستثمار، على أن تكون هى المتصرفة فى شؤون ببيعها للمستثمرين، وبعدها تقوم برد هذه المبالغ للوزارات المختصة، الأمر الذى أثار استياء باقى الوزارات لعدم أخذ موافتهم أو حتى إبداء الرأى.

وجاء على رأس هذه الوزارات، وزارة الصناعة، التى تقدمت باعتراض رسمى على هذه المادة للبرلمان، بينما تمسكت وزارة الاستثمار بنصوص تعديلات القانون فيما يخص الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية، على أن يتم البدء بمجرد صدور القانون، فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الآليات.

ومن جهتهم، سجل باقى الوزراء المعنيين بهذه المادة اعتراضاتهم، حيث أوضح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مشكلات قانون الاستثمار الحالى جاءت بسبب الاستعجال فى إصداره، محذرا من تكرار نفس الخطأ فى القانون الجديد، واستعرض بعض المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على تخصيص الأراضى بالمجان طبقا للضوابط التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن هذا لم يحدث لضرورة توقيع بروتوكولات مع هيئة الاستثمار.

وتابع الوزير: «لا أتحدث عن مصلحة شخصية، أنا بتكلم عن حاجة تنفع البلد، محدش هياخد الوزارة معاه، والمشروع سيوقف تخصيص الأراضى فى كافة الوزارات إلا بعد العودة للهيئة العامة للاستثمار، وهذا يخلق البيروقراطية».

كما طالب وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، باستمرار تفعيل دور مركز خدمة المستثمرين بوزارة الإسكان، ومنح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبدوره طالب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار تتبع وزارة الاتصالات، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالبا بدعمها لأنها جاذبة للعمالة.

وسجل وزير المالية، عمرو الجارحى، اعتراضه عودة المناطق الحرة الخاصة، قائلا: المناطق الخاصة منذ 45 عاما ولم تحقق أى عائد والواردات أكثر من الصادرات، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة.

وأضاف: «المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوما أكثر، وبعض الشركات تحصل 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمى».

ولم تقتصر ردود الأفعال على الوزراء المعنيين فقط بل تعداه لرجال الأعمال حيث دعم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قرار ضم أراض الاستثمار إلى الوزارة، مؤكدا أن القرار صحيح لأن معظم المشكلات فى إطار الاستثمار تكمن فى تعدد جهات منح الأراضى.

وكتب «ساويرس»، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «ضم أراض الاستثمار إلى وزارة الاستثمار قرار صح، لأن 90% من المشكلات من تعدد جهات منح الأراضى، ولكن كل وزير مش عايز يسيب ملليمتر من سلطته».

وأضاف «ساويرس» فى تغريدة أخرى: «تحت نظرية فيها لا أخفيها، وسلملى على المستثمر، ودوخينى يا ليمونة».

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، التى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعلنت عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.

وبعد موافقة  مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية قال رئيس المجلس، عقب التصويت على مشروع القانون "حيث إن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرجىء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة". والتى تحدد موعدها الاحد القادم .

ومن جهتها أكدت نصر أن وزارة الاستثمار ستنسق مع باقي الوزارات في أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، وأنها ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لأخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التي تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم في جذب الاستثمار.

وأوضحت أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية وذكرت أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار يتضمن إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكتروني، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.