هل تقف المجموعة الاقتصادية في الحكومة عائقا أمام قانون الاستثمار؟

هناك الكثير من المعوقات التي يواجهها الاقتصادي المصرى، في الفترة الأخيرة، الذي تسعى القيادة السياسية بشكل دائم للقضاء عليها من خلال اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للقضاء عليها من خلال جذب رؤس أموال وضخها في صورة حزمة من المشروعات الاقتصادية، تساهم في خلق تنمية حقيقية، ليبقى في النهاية قانون الاستثمار الموحد وهو أحد المحركات الأساسية، لإنطلاق عملية التنمية بشكل فعال، والذي لم ينتهي حتى الآن، وما يتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

قانون إعاقة الاستثمار
ومن جانبه حذّر النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب المصريين الأحرار» بمجلس النواب، من  مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلًا: «سوف يؤدي إلى المزيد من الروتين والبيروقراطية والفساد الادارى والأيادي المرتعشة بعد استمرار هذه الأزمات والمشكلات المزمنة داخل دولاب العمل الحكومي والإداري للدولة على مدى العقود الماضية خاصة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار».

قانون الاستثمار يثير أزمة بين الوزرا ء
فيما أثار القانون أزمة بين 5 وزارت،تدل على عدم التنسيق بين الوزارت، وأن كل وزير يعمل فى جيرة منعزلة، حيث تضمن مادة تقضى بضم جميع الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، والاتفاق على ذلك مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، دون الرجوع إلى وزراء الإسكان والصناعة والمالية والزراعة والسياحة، وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اعتراضها بشدة على تخصيص أراضى النشاط الصناعى لوزارة الاستثمار، ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، وأكدت أن كثرة الإجراءات من شأنها أن تؤدى لمزيد من البيروقراطية.

مشادة كلامية بين وزيرالمالية وأعضاء اللجنة الإقتصادية
فيما شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشادات كلامية، أدت إلى طلب النواب حضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاجتماع الذى ضم كلا من المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاتصالات، حيث اعترض أعضاء اللجنة، على رفض وزير المالية مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من القانون، وهو ما برره الوزير بأن الإسراع فى إقرار التعديلات ليس منطقيًا، فتدخل أشرف العربى وكيل اللجنة، موجهًا كلامه لوزير المالية، قائلا"انت بتعلى صوتك علينا ولا إيه، مش اسلوب ده ما تعليش صوتك" ، كما اعترض النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، على أسلوب الوزير، قائلا: «هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا».

مجلس الدولة يبدى 23ملاحظة على قانون الاستثمار
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات مطالبة قسم التشريع بوجوب أخذ رأى 7 جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.

وكيل اللجنة الإقتصادية القانون به مواد كارثية
النائب البرلماني عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تحفظة على القانون مؤكدا أن به الكثير من المواد التى تحتاج للتغيير وإعادة النظر خاصة وأنها تحتوى على الكثير من المواد التى تنحاز للمستثمر على حساب الدولة لأن التكلفة التي ستتحملها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا، وكان يجب تحديد إن كان تخصيص الأراضي والعقارات بالقانون، سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، إلى جانب عدم فتح الباب لكافة الجنسيات من المستثمرين في تملك الأراضى والعقارات حتى لا يدخل جنسيات غير مرغوب فيها للأراضي المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء، وأعتقد أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.

النائبة بسنت فهمت قانون الاستثمار القديم أفضل
طالبت «فهمي» أن نعمل بقانون الاستثمار القديم أفضل، مشيرة أن القانون الجديد طويل جدا ومعقد ويحتوي على الكثير من المواد المتضاربة، بالإضافة إلى بعض النواحي الإجرائية التي من المفترض ألا تكون بالقانون، مشيرة إلى أن التعديل الذي تم على القانون لم يتطرق إلى الــ «23 ملاحظة » التي أبداها مجلس الدولة، متسائلة: « هل نحن نريد استثمار أم لا».

اقرأ أيضًا
«بسنت فهمي»:قانون الإستثمار الجديدمعقد والعمل بالقديم أفضل