توقيع تمويل مشروع محطة سونكر باستثمارات 500 مليون دولار

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنية، حيث وقع الاتفاق كل من الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر.

وجاء هذا الاتفاق لجذب ودعم الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة الجهود الحثيثة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الدكتورة سحر نصر، حيث قام تحالف من المؤسسات المالية الدولية، والذى يضم كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD) والبنك التجارى الدولى المصرى (CIB)، بضخ الدفعة الأولى من الحزمة التمويلية للمشروع تتويجا لسياسة الحكومة المصرية فى تفعيل كافة الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة للبلاد.

ويؤكد تمويل هذا المشروع الأستراتيجى ثقة هذه المؤسسات المالية الكبرى فى صلابة الأقتصاد المصرى وفى شركة اميرال، المستثمر الرئيسي فى محطة سونكر للصب السائل، لما لها من تاريخ ناجح فى ادارة المشروعات اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين، وتتحمل المؤسسات الثلاثة تمويل 64% من إجمالى المشروع، بما يعادل 320 مليون دولار، فيما تتكفل شركة أميرال بتمويل 36% بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار من إجمالى المشروع.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توجه الوزارة لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة دعم مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص والدخول فى مشروعات مشتركة مثل هذا المشروع، كما أن الوزارة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وتعد محطة سونكر للصب السائل أكبر مركز مستودعات لتخزين وتداول المواد البترولية وفق أحدث نظم التكنولوجيا والحماية البيئية العالمية، كما لها دوراً رئيسياً فى دعم واردات مصر من المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر، بتوفير سعات تخزين استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وخاصة من السولار والبوتاجاز وربط هذه السعات التخزينية مباشرة بالشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، ومن ثم رفع كفاءة البنية التحتية الحالية لاستيراد وتخزين ولوجيستيات منتجات البترول من السولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى الأمونيا.

وتعليقا على البدء فى مشروع سونكر، صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "إنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين، خاصة في محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، فقد تم تذليل كافة العوائق لمشروع محطة سونكر للصب السائل والتى تمثل نقلة نوعية هائلة ستساهم في تحقيق العديد من القيم المُضافة".

وأضاف الفريق مميش، أن خلق بيئة مثالية للاستثمار يحتاج الي تضافر كافة الجهود من كافة المؤسسات والجهات ذات الصِّلة خاصة بعد صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجاري عرضه ومناقشته في مجلس النواب.

وقال الربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر:"إن الحكومة المصرية قد وضعت خطط جادة ومدروسة للنهوض بالاقتصاد المصرى وبدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات هائلة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال عدد من المشاريع العملاقة فى مختلف المجالات، ومن أجل المضى قدماً فى تنفيذ هذه الخطط التنموية، فإن مستقبل مصر مرتبط ارتباطا وثيقاً بقدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتلك المشروعات والتوسعات، وإيماناً منها بأهمية مشروع محطة الصب السائل لتوفير احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود، فقد قامت الحكومة المصرية بقيادة السيد الرئيس بتقديم كافة الدعم للشركة لتنفيذ هذا المشروع المحورى لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وامداده بالطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية، موضحا أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول منطقة البحر الأحمر إلى مركز اقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وتقوم شركة بتروجت، الشركة المنفذة للمشروع، بالعمل على الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المشروع والتى تتمثل فى ثلاثة خزانات للبوتاجاز بسعات تخزينية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات للسولار بسعات تخزينية تصل إلى 100 ألف متر مكعب. بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية بأرجاء البلاد وتغطية احتياجات كافة أنحاء البلاد فى سهولة وأمان.

ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع العملاق دوراً هاماً فى رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد ومن ثم النهوض بالاقتصاد ككل، كما سيوفر 2400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى، إلى جانب دوره الاستراتيجي فى إمداد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.