الرقابة المالية: 9 مليار جنيه من شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.

وأكد شريف سامي، على أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعاً على انتشار خدمات التمويل غير المصرفي.

وأعرب عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك شركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.

وأشار شريف سامي إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (60) لسنة 2017 حدد الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية.

وأوضح شريف سامى أنه على الشركات المرخص لها بممارسة أكثر من نشاط الالتزام بعدد من الضوابط المقررة فى هذا الخصوص ومن أهمها ان تمسك الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التي تحصل عليها الشركة مقسمه طبقا للنشاط الذي خصص من أجله . وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد (شخص طبيعي) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% في حالة أن العميل شخص اعتباري و25% في حالة وجود أطراف مرتبطة.

ولفت إلى أن الهيئة عليها البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها في ضوء عدد من الاعتبارات وأهمها المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها، مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفي وغير المصرفي.

ونوه إلى أن عدد الشركات النشطة حالياً فى مجال التأجير التمويلى نحو 25 شركة إضافة إلى 10 شركات تمويل عقاري و7 شركات تخصيم. ويقدر إجمالي التمويل غير المصرفي المقدم للسوق من تلك الشركات في الربع الأول من هذا العام تجاوز 9 مليار جنيه.