«أبوحامد» ليس الأول.. نواب تلاعبوا بزملائهم في البرلمان

لماذا يلجأ بعض النواب إلى جمع توقيعات زملائهم بالبرلمان على مشروعات قوانين ثم يضيفوا إليها بنودا دون علمهم؟ رغم أن ذلك قد يعرضهم لإسقاط العضوية، وهي الواقعة التي تكررت من قبل مع النائب السابق محمد أنور السادات وعاد اليوم النائب محمد أبوحامد ليكررها أيضاً تحت قبة البرلمان بعد تأكيد محمود محيى الدين وكيل لجنة التضامن الاجتماعي أن النائب محمد أبو حامد أضاف موادا إلى مشروع قانون تعديلات الأزهر دون علم النواب الموقعون عليه.

كان البرلماني السابق محمد أنور السادات، اتهم بتزوير توقيعات النواب بموافقتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، اللذان تقدم بهما السادات إلى البرلمان ما دعى العديد من النواب إلى التقدم بمذكرة إلى الدكتورعلى عبدالعال رئيس البرلمان، مطالبين بالتحقيق في واقعة التزوير ومنهم النائب أحمد عبده مصطفى، وسعيد حفني شبايك، وعلي عبد الونيس، و وحيد قرقر، وشريف الورداني، وبسام فليفل وعلي بدر.

كما تم اتهامه بتسريب مشروع قانون كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمته إلى إحدى السفارات وفق رئيس المجلس بالإضافة إلى الشكوك والاتهامات التي صاحبت سفره و9 نواب آخرين إلى جنيف لزيارة إحدى المنظمات التي تحوم حولها الشبهات بسويسرا دون علم البرلمان بالمخالفة للائحته الداخلية.

وقال عمرو إبراهيم محمد الأشقر، في إقرار رسمى بخط يده مقدم للدكتورعبدالعال: « فوجئت بإدراج اسمي ضمن الموقعين على قانون الجمعيات الأهلية، وأنني لم أوقع على هذا القانون لذك أرجو رفع اسمي من الكشف والتحقيق في هذا التزوير».

فيما قال النائب يسري نجيب مهني، في خطاب رسمي إلى رئيس المجلس: «سبق أن وقعت على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحيث أنني لم أطلع على المواد الخاصة بالقانون أرجو سحب توقيعي وكأنه لم يكن».

وأكدت النائبة هالة فوزي أبوالسعد مخاطبة الدكتور على عبدالعال في خطابها الرسمي: «أرجو من سيادتكم عدم اعتماد التوقيع الصادر مني على مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن الجمعيات الأهلية، نظرا لاختلاق المحتوى والمضمون عما تم التوقيع عليه».

عقب تحويل محمد أنور السادات إلى لجنة القيم بالبرلمان، بعد اتهامه أنه وضع أسماء بعض زملائه في المجلس على مشروع الإجراءات الجنائية دون علمهم أوصت اللجنة باسقاط عضوية السادات وفي الجلسة العامة جرى التصويت على ذلك وأطيح به خارج البرلمان.

اقرأ ايضاً:

بعد إسقاط عضويته.. من يرث عرش «السادات»؟

وكان البرلمان وافق على إسقاط عضوية توفيق عكاشة بعد التحقيق معه عبر لجنة القيم بعد فضيحة استضافته السفير الإسرائيلي في منزله الأمر الذي اعتبره النواب تطبيعًا مع إسرائيل.

كان عكاشة حاول استمالة بعض النواب للوقوف فى صفه، وأفلح بالفعل في خطته وابتلع بعضهم الطعم ووافقوا على التحدث بصفة شخصية مع الدكتور على عبدالعال فى محاولة أخيرة لمنع إسقاط عضويته ولكن كل ذلك باء بالفشل ووافقت الجلسة العامة للبرلمان بأغلبية الثلثين على إسقاط عضويته حسب المادة 110 من الدستور.

يذكر أن محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية قال اليوم الخميس، إنه سحب توقيعه من مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تعديلات قانون الأزهر ذلك بعد تأكده أن القانون تم إضافة موادا به دون علم النواب الموقعون عليه، وأن أبو حامد، أوضح للنواب في البداية أن القانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يذكر فيه أي مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية: «أبو حامد جمع توقيعات النواب ولم يذكر لهم الحقيقة بأن القانون يخص منصب شيخ الأزهر، وأنه توسع فى هذا الأمر، وأخذ توقيعات من النواب بغير الحقيقة المذكورة في مواد القانون، وفوجئنا بهذا بعد التوقيعات، وقمت بتقديم مذكر إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بسحب التوقيعات».

وتابع: «النواب الذين وقعوا على مشروع القانون كانت توقيعاتهم مبدئية ولم تكن نهائية، ويمكن للنائب سحب توقيعه في أي وقت»، موضحًا أن القانون مرفوض من عدد كبير من النواب، لآن «أبو حامد»، أو غير من أعضاء البرلمان غير مفوض لهم الأمر في أن يتقدموا بقانون يخص شيخ الأزهر أو منصبه.