محامي يكشف في دعوى قضائية فساد تعيينات بمعهد عالي
الأربعاء، 03 مايو 2017 08:09 م
محكمة - ارشيفية
كتب - أحمد سامي
أقام صابر إبراهيم الرماح، محامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار التعيين في وظيفة مدرس قانون بالمعهد العالي للإدارة والسكرتارية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44351 لسنة 71 ق، كلا من وزير التعليم العالي، ورئيس المعهد العالي للسكرتارية.
وقال الرماح في دعواه، إن المعهد أعلن عن حاجته لأعضاء هيئة التدريس وتقدمت بأوراقي في المسابقة بوظيفة مدرس قانون وفوجئت بأن اللجنة المختصة بنظر المسابقة قد قامت باختيار دكتورة تعمل في كلية البنات بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن مخالفات اللجنة للقانون تمثلت في مخالفة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 سنة 1972 بأن لا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل.
وكشف الرماح في دعواه أن الدكتورة التي انتهت اللجنة إلى تعيينها تعمل عضو هيئة تدريس في جامعة آخرىن وأنه لا يحق لها أصًلا التقدم للمسابقة ولا يجوز تعيينها إعمالا للمادة 72 من قانون تنظيم الجامعات.
وأوضح أن اللجنة لم تقم باستدعاء المتقدمين للمسابقة لمناقشتهم والإطلاع على إنتاجهم العلمي وتقييم كل مرشح وقامت باختيار الدكتورة مما يشوب القرار بالمخالفة للقانون وعيب الانحراف بالسلطة.
