خبراء: حقوق الإنسان لا تتعارض مع قانون الطوارئ ومصر تخوض حربا ضد الإرهاب

أثار تقرير منظمة «هيومان رايتس» عن حالة حقوق الإنسان، غضب أعضاء مجلس النواب، بعد رفضهم للتقرير الذي يشير إلى توسع حالات الاختفاء القسري، وتدني مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، في ظل إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسي، في أعقاب التفجيرات الإرهابية، التي وقعت في كنيستي طنطا والإسكندرية لاسيما وأن حالة الحرب التي تخوضها مصر شعبا وحكومة على الإرهاب، يعلمها العالم.

كما جاءت تصريحات المفوض الأممي لدى الأمم المتحدة، زيد بن رعد، صادمة بعد تناوله الحديث عن حالة حقوق الإنسان في مصر، من خلال مؤتمرا صحفي عقده في الأول من مايو الجاري، والذي أشار فيه إلى تقويض حرية النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، والتوسع في الاعتقال، إلى جانب انتشار حالات الاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التصريحات المستفزة التي قالها المفوض الأممي زيد بن رعد، إلا أن امتناع النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، عن الرد، أثار العديد من التكهنات التي دارت حول حقيقة تأثر حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

وفي هذا الصدد أكدت داليا زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب منذ زوال حكم  الاخوان الإرهابى، واستمرار الهجمات الإرهابية على المواطنين، جعل الأولوية الكبرى للشعب والدولة هي محاربة الإرهاب أولا، ثم يأتي في المرتبة الثانية حقوق الإنسان.

وقالت في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»، «لا يمكن تقويض المنظمات الحقوقية في مصر، لاسيما في ظل الحماية التي كفلها الدستور لتلك المنظمات وكذلك لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن الدولة ومؤسساتها والجيش والشرطة والشعب، منشغلين بالحرب على الإرهاب، حيث أنه العقبة أمام تنمية حقوق الإنسان والاستمرار في مسيرة التطور الديمقراطي التي بدأها الشعب في ثورة يناير 2011، ولفتت إلى أن الإرهاب ينتهك الحق في الحياة الآمنة، وهو حق مقدم على ما عاداه من حقوق، بنص المواثيق الدولية التي تنظم هذه الحقوق، ومنها على سبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضع الحق في الحياة على قمة بنوده.

وتابعت «مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه هذا التحدي الصعب، فجميع دول العالم التي ذاقت مرارة الهجمات الإرهابية، ورأينا تراجعاً ملحوظاً في خطابها بالمطالبة بإعلاء الحقوق المدنية والسياسية في دول أوروبية سبقتنا كثيرًا في مجال التطور الديمقراطي، ومعروف عنها اهتمامها التاريخي بنشر هذه الحقوق»، موضحة أنه لا يمكن مقارنة حالة الطوارئ المؤقتة المفروضة في مصر الآن، بحالة الطوارئ التي استمرت لمدة ثلاث عقود كاملة طيلة عهد الرئيس الأسبق مبارك.

وقالت: إن «حالة الطوارئ التي نشهدها حاليا لها سبب واضح وهو مواجهة الإرهاب، كما أنها مرهونة بوقت وتشريعات تجعل من الصعب جدًا إساءة استغلالها من قبل القيادة السياسية كما رأينا من قبل، فضلًا عن تنازل الرئيس السيسي، عن صلاحياته الاستثنائية التي يكفلها له الدستور والقانون في ظل حالة الطوارئ، وفوض رئيس الوزراء لاستخدام هذه الصلاحيات، وفقًا لنص المادة الثالثة من القرار الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ، وكانت هذه أكبر رسالة طمأنة لكل الذين أقلقهم عودة شبح الأيام السالفة، وشددت على أن إعلان حالة الطوارئ لم يمس أيًّا من الحقوق التي كفلها الدستور للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني».

فيما قال أيمن عقيل، رئيس منظمة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، إن عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر على أرض الواقع تقلص إلى حوالي 4 منظمات، بسبب تأثرها بعدم وجود جهات مانحة وتراجع التمويلات المادية، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ المعلنة في الوقت الراهن، لم تؤثر على حقوق الإنسان ولم تؤثر على عمل المنظمات الحقوقية،فى ظل حالة استثنائية تعيشها مصر في الوقت الراهن وخوضها حرباً ضد الإرهاب والتظيمات المسلحة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إن هناك ضمانات حقيقية كفلها الدستور للحفاظ على حقوق الإنسان، وكذلك ضمانات كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الضمانات تحمي حقوق الإنسان في حالة تطبيق الطوارئ، الفيصل الذي بيننا وبين الحكومة أنه إذا وقع اعتداء على الحقوق والحريات سنتدخل، وإذا لم يحدث فلا حاجة لنا للحديث عن أمر لم يحدث، وهناك عدد كبير من الدول الأوروبية تطبق حالة الطوارئ، ولا يصح الحديث مسبقا عن انتهاكات لحقوق الأنسان وتأثرها بإعلان حالة الطوارئ في ظل عدم وجود أي انتهاكات من جانب الدولة ضد الحقوق والحريات، ونحن جميعا مع الدولة في حربها ضد الإرهاب ونقف معها في خندق واحد.

ولفت رئيس المنظمة، أن تصريحات زيد بن رعد، المفوض الأممي، كانت تحمل ضمنيا نوع من التحريض ضد مصر، وقال « كنا في جنيف ضمن وفد مكون من 229 منظمة حقوقية، وطالبنا مقابلة المفوض الأممي ونائبه، إلا أنهما رفضا لأسباب لا نعلمها، وأصدرنا بيان من جنيف ذكرنا فيه أن المنظمة تكيل بمكيالين».

وأشار إلى أن خطاب المفوض الأممي غير موجه للمنظمات المدنية، بينما للحكومة، والموكل بالرد عليه هو مساعد وزير الخارجية، وتابع «المفوض الأممي يتقاضى راتبه من الدول الأعضاء في المنظمة، لذا فدوره هو أن يكون موظفا لدى الحكومات وليس محاسبا لها، كما أن العلاقات بين الحكومات تحكمها العلاقات الدبلوماسية».

وأكد «عقيل»، أنه كان لزاما على الحكومة الرد بحزم على تصريحات «بن رعد»، والمتعلقة بوجود انتهاكات ضد بعض المنظمات الحقوقية ومنعها من السفر، وذلك بسبب القضية رقم 173«تمويل أجنبي غير مشروع»، منظورة أمام المحكمة، وقرار المنع من السفر ليس عقوبة لكنه إجراء احترازى.

اقرأ أيضا:

زيد بن رعد عن حقوق الإنسان.. إعصار على مصر وقطرة في الأردن