معركة أبو حامد والمشيخة.. متى وكيف ولماذا؟

لم يحسم النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب - إلى الآن معركته في تمرير قانون «الأزهر الجديد»، والذي يسعى من خلاله لإقالة شيخ الأزهر عن طريق وضع لوائح جديدة لاختياره، وتعديل بعض الاختصاصات، وهو ما اعتبره البعض تدخلا في اختصاصات أقوى المؤسسات الناعمة في مصر، وأن مثل تلك القوانين ينذر بفشلها.

البداية

في 24 يناير الماضي وخلال حفل «عيد الشرطة»، طالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكبار العلماء بحسم الأمر الشرعي في «الطلاق الشفهي»؛ وذلك لارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير، الأمر الذي حسمته هيئة كبار العلماء في 5 فبراير بوقوع الطلاق الشفوي.

عبدالفتاح السيسي

الأمر الذي أثار حفيظة البعض من مطالبي تجديد الخطاب الديني واعتبروا أن المؤسسة الأزهرية تقف عائقًا أمام تجديد الخطاب وإستراتيجية الدولة التي اعتمدها الرئيس، خاصة بعد تصريح الرئيس الشهير «تعبتني يا فضيلة الإمام» خلال احتفال عيد الشرطة.

في 19 فبراير الماضي، أعلن محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن إعداده مشروع لتعديل «قانون الأزهر» مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء يتم تشكيلها من خلال قرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر، إلا أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل في ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.

التعديلات ليست مقتصرة على مشيخة الأزهر وحدها، بل طالب أبو حامد بتوسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء لتشمل عدد أكبر من الأعضاء وتضم إليها علماء ومتخصصين في أمور أخرى وليس الدين فقط حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أي فتوى، وأن الهيئة جانبها الصواب مؤخرًا خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفهي خلال بيان أصدرته، فهي لم تسع إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هيئة كبار العلماء

قانون الأزهر

رقم 103 لسنة 1961.. هو قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحدد طبيعة عمل المؤسسة الأزهرية فحدد لها مسميات وهيئات، في مرسوم قانوني  جاء نصه:

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

مادة 1

تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .

الباب الأول في الأحكام العامة

مادة 2

الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل على إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة. ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .

مادة 3

يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر.

مادة 4

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته . ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .

مادة 5

يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .

مادة 6

يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر. وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.

مادة 7

يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها . ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.

هيئات الأزهر

مادة 8

يشمل الأزهر الهيئات الآتية:

1 - المجلس الأعلى للأزهر.

2 - مجمع البحوث الإسلامية.

3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.

4 - جامعة الأزهر.

5 - المعاهد الأزهرية.

وفقًا لما سبق عرضه فإنه لا يحق لأي هيئة عزل شيخ الأزهر وإقالته من منصبه، وهو ما رفضه أبو حامد.

على مدار الشهرين الماضيين، اعتبر الكثير من مناصري المؤسسة الأزهرية أن هجوم وكيل لجنة التضامن على المؤسسة الأزهرية غير مبرر.

ومع أن قانون «أبو حامد» لم يكن الأول من نوعه، غير أن المحاولات السابقة لم تحظ بالضجة التي أثارها النائب.

جمع التوقيعات

في أواخر مارس، حدد «أبوحامد» عضو ائتلاف «دعم مصر»، أول أبريل موعد تقديمه لمشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 إلى البرلمان في الأسبوع الأخير من مارس، وأنه جمع توقيعات 120 نائبًا بشكل رسمي على مشروع القانون، وسيسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات عليه.

الأمر أثار جدلًا برلمانيًا كبيرًا حوله بعد إعلانه النص في مشروع القانون على أن تكون مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.

ورفض عدد من أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الملامح الأولى لمشروع القانون، مؤكدين على أن شيخ الأزهر محصنًا بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل في شئون اختياره، معتبرين أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء.

رد الأزهر

الدكتور أحمد زارع المستشار الإعلامي لجامعة الأزهر، اعتبر ما طرحه «أبو حامد» لن يتم الاعتداد، به واحتسابه على أنه كلام يمثل البرلمان، طالما لم يخرج من البرلمان بصفة رسمية، متسائلًا عن أي جهة يتحدث النائب بهذا الأمر؟

زارع في بيان له قال إن المطالبة باقتصار جامعة الأزهر على التدريس فيها بالكليات الشرعية فقط، فهذا أمر غير مقبول، وغير معقول، فالكليات العلمية تعمل جنبًا إلى جنب مع الكليات الشرعية، ومنذ عهود وسنوات طويلة والأزهر يخرج الأطباء والمهندسين والصيادلة والكيميائيين، ومنهم من تبؤ مناصب كبيرة ، ومنهم من أصبح مرشحًا لجائزة نوبل في الطب، ومن أبنائها أيضًا من عدته أوربا رائدًا في العلوم الطبية، وجميع وزراء وسفراء والملحقين العلميين في سفارات دول العالم ممن تعلموا في الأزهر، موضحا إن كان لا يعرف النائب أبناء الأزهر الذين تخرجوا من الكليات العلمية، فليرجع إلى التاريخ وسوف ينبئه.

الدكتور أحمد ذارع

محاسبة من يتطاول

اقترح بعض الأساتذة الأزهريين على رأسهم الدكتور علي الأزهري، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، مشروع قانون يقضي بالحبس والغرامة لكل من «يتطاول» على الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمؤسسة الأزهرية، ردًا على ما وصفوه بالحملة الشرسة على الأزهر والتي يقودها أبو حامد.

نص التعديلات

في أبريل انتهى أبو حامد من الشكل النهائي للتعديلات على قانون الأزهر الذي طالب به في فبراير.

ويتكون مشروع القانون من 125 مادة، مقسمة على 8 أبواب، معنونة، الباب الأول: الأحكام العامة، والباب الثاني: المجلس الأعلى للأزهر، والباب الثالث: هيئة كبار العلماء، والباب الرابع: مجمع البحوث الإسلامية، والباب الخامس: جامعة الأزهر، والباب السادس: المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، والباب السابع: هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة، والباب الثامن: فى الأحكام الانتقالية.

وتضمن مشروع القانون مادة خاصة بتعريف شيخ الأزهر، وتنص على أن: «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامي وحملة القرآن الكريم، سواء كانوا منتمين للأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، طبقًا للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.

فيما يخص المادة المتعلقة بآلية انتخاب شيخ الأزهر، فإنها تنص على أنه: عند خلو منصب شيخ الأزهر، يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، المرشحين لشغل المنصب، ويشترط في المرشح لهذا الشروط الآتية: أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، والكفاءة الجسمية، وهى سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر.

محاسبة الإمام الأكبر أحمد الطيب

أبو حامد وضع آلية للتحقيق مع شيخ الأزهر ومعاقبته حال تجاوزه لمقتضيات منصبه، وذلك في حال إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناء على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناء على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام.

ونص على الالتحاق بكليات الأزهر دون تمييز، ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية 15 سنة، وتنقيح المناهج والمقررات الدراسية من أفكار التطرف ووقائع التاريخ.

زيارة بابا الفاتيكان

كانت زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر نقطة تحول بين المؤيدين لقانون أبو حامد، وبالتحديد كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسلام ونبذ التعصب، حيث تراجع 15 نائًبا عن الموافقة على المشروع، من جملة 120، وبالتحديد بعد كلمته التي قال فيها: «إن الديانة المسيحية ليست دين إرهاب، بسبب حمل أصحابها للصليب، كما أن الديانة اليهودية ليست ديانة إرهاب، كما أن الغرب والحضارة الأوروبية ليست حضارة إرهاب بسبب حربين عامليتين مات فيها ملايين البشر، كما أن أمريكا ليست دولة للإرهاب بعد مقتل ملايين البشر بسبب قنابلها التي صنعتها، مشيرا إلى أنها انحرافات عن الحضارات».

وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر جرائم الإرهاب هو تجارة السلاح وتسويقه، وضمان تشغيل مصانع الموت، إضافة إلى ضمان الثراء الفاحش من صفقات مريبة تسبقها قرارات دولية طائشة، وأن المنطقة تعيش في مأساة إنسانية بالغة الحزن، موضحا:«لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن التاريخ لا يعرف لها مثيل من قبل».

وأضاف الطيب: «العقلاء وأصحاب الضمائر اليقظة لا يزالون يبحثون عن سبب مقنع وراء هذه المأساة التي كُتِبَ علينا أن ندفع ثمنها الفادح من أرواحنا ودمائنا، ولا يصلون إلى سبب واحد منطقى يبرر كوارث الإرهاب».

الطيب وبابا الفاتيكان

دعوات بسحب القانون

طالب البعض محمد أبو حامد بسحب مشروع القانون، غير أن نائب ائتلاف دعم مصر اعتبر تلك المطالب  في غير محلها، بقوله: «شيخ الأزهر أدى وظيفته ودوره فقط، ومؤسسة الأزهر ليست فضيلة الإمام فقط»، وأنه لن يمنعه شيء من تقديم مشروع القانون طالما كان على قيد الحياة.

الدينية ترفض

في تصريحات متكررة أكدت اللجنة الدينية بمجلس النواب على رفضها للمساس بالأزهر، وأي قوانين قد تطول شيخ الأزهر، وكان أبرزها ما جاء على لسان الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن الأزهر قائم منذ ما يزيد على ألف عام، يخدم اللغة العربية والشريعة وشتى العلوم، ولا يصح إطلاقًا أن نتهم مناهجه بتخريج إرهابيين أو تكفيريين.

وأضاف أن رأي اللجنة الدينية بالبرلمان تجاه مقترح لتعديل قانون الأزهر، سيكون متفقًا مع قيمة وقامة الأزهر بألا يمس هذا الكيان، فهو القوة الناعمة لمصر في الداخل والخارج.

الدكتور أسامة العبد

علي جمعة يتضامن

خلال الأسبوع الجاري نفى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إطلاعه وموافقته على مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد أبوحامد، والخاص بالأزهر الشريف.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية الثلاثاء: «لم يحدث أن وافقت على القانون، ولا علاقة لي باللعبة السياسية»، وذلك بعد تصريحات لمحمد أبوحامد، في حوار لإحدى الصحف الأسبوعية، إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وافق على مشروع القانون الذي أعده حول الأزهر الشريف، بعد عرضه عليه.
جبهة مضادة

شكّل 175 نائبًا في البرلمان المصري ائتلافا لدعم شيخ الأزهر في «الهجمة التي تواجهه»، بالتزامن مع سحب العديد من النواب توقيعاتهم التي جمعها البرلماني محمد أبو حامد لتمرير قانون يحاسب بمقتضاها شيخ الأزهر عقب عزله، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال العديد من النواب المنسحبين من جبهة أبو حامد إن النائب البرلماني خدعهم، لافتين إلى أنهم وقعوا على مشروع تعديل القانون على أنه مقترح لتجديد الخطاب الديني.

 وفي تصريحات صادرة عن عدد من النواب، أكدت  أن ثمة 60% من نواب البرلمان قاموا بسحب توقيعاتهم من مقترح تعديل قانون الأزهر، لافتًا إلى تنظيم ائتلاف لدعم الأزهر تحت قبة البرلمان وصل عددهم إلى  175 برلمانيًا حتى الآن.

و يضم الائتلاف كلا من حزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والشعب الجمهوري والعديد من نواب الصعيد، بالإضافة للعديد من النواب الأقباط، يرأسهم وكيل مجلس البرلمان سليمان وهدان.

في حال إقرار القانون 

في حال تم إقرار مشروع القانون، فإن هناك صلاحيات لم تعد بمقدور شيخ الأزهر، أهمها إمكانية عزله، وتحديد  فترة ولايته بـ 6 سنوات قابلة للتجديد، عن طريق الانتخاب لفترة واحدة فقط.

إضافة إلى إحالة شيخ الأزهر للتحقيق، من قبل لجنة مكونة من أقدم 7 أعضاء بهيئة كبار العلماء، في حالة الإخلال بواجبات وظيفته، بشرط موافقة ثلثي أعضاء الهيئة، وتتخذ الإجراءات المناسبة «تبرأته، اللوم، تحذيره، عدم صلاحيته» بعد موافقة ثلثي الأعضاء أيضا.

عدم جواز تفويض أحد مستشاري شيخ الأزهر للقيام بوظائفه، مع عدم جواز تعيين مستشار أجنبي – غير مصري- إلا عند الضرورة وبموافقة الجهات الرقابية ووزارة الداخلية، مع عد القدرة على مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو للطالب نصيب فيها.

وسحب حق الإمام الأكبر في تعيين إمام وخطيب الجامع الأزهر، ويتولى رئيس الجمهورية أمر الاختيار بين 3 يرشحهم هيئة كبار العلماء.

اقرأ أيضًا:

«بالضربة القاضية».. القصة الكاملة لسقوط «أبوحامد» أمام شيخ الأزهر

الإمام الأكبر أحمد الطيب.. في مهب مشروع قانون تعديل الأزهر