المسؤل الأول عن تأخير قانون المحليات.. «أحمد السجيني» ضجيج بلا طحن

أهلته خبرته السياسية، كعضو اللجمعية العمومية لحزب الوفد، و وزير التنمية المحلية بحكومة الظل لمدة 3 دورات متتالية، ورئيس اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، في الحصول على منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

المهندس أحمد السيجيني، الذي دأب على التأكيد أن اللجنة ستنتهي في غضون شهر، من مناقشة قانون الإدارة المحلية، لاسيما وقد بدأ تصريحاته الإعلامية عن القانون في منتصف 2016، وكان دائم الإشادة بالقانون المقدم من الحكومة، مؤكد أن القانون الجديد سيقضي على البيروقراطية والفساد في الوحدات المحلية.

واعترف السيجيني، في تصريحاته الإعلامية، بشأن القانون الجديد، أن المحليات عانت على مدار السنوات الماضية من الفساد والبيروقراطية، وأن هناك ترهل كبير في الجهاز الإداري للدولة، كما أن القانون الجديد سيقضي على هذا الخلل في ظل الاتجاه إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، غير أن تصريحات رئيس اللجنة، دائما ما تكون للاستهلاك الإعلامي فقط.

وفي الاتجاه الآخر، أخذت عدد من الحملات والأحزاب، في الترتيب لخوضها للانتخابات المحلية على مستوى الجمهورية، والإعلان عن قوائم لها، لاسيما في غياب إصدار القانون المحدد لتلك الانتخابات، وكأنهم يسيرون خلف تصريحات «السيجيني»، كذلك هو لم يصدر أي تصريح يشير إلى عدم قانونية تلك الحملات ليوقف به تحركها والنصب على المواطنين تحت أي مسمى.

وعلى الرغم من تواتر الشائعات حول استحالة انتهاء اللجنة من مناقشة القانون قبل انتهاء فترة الانعقاد الثانية، إلا أنه لا يزال يؤكد على قرب الانتهاء من مناقشة القانون، وكأنه لا يملك إلا التصريح بغير ذلك.

اقرأ أيضا:

- رغم عدم صدور القانون.. القوائم تتصارع على انتخابات المحليات