تنازل في الشهر العقاري.. «حازم وسمر» باعا ابنهما مقابل 5 آلاف
الأربعاء، 03 مايو 2017 11:03 ص
عادة ما نسمع عن ظاهرة عقوق الأبناء للوالدين بصور واشكالاَ شتى، ذلك على الرغم من وصية المولى عز وجل بضرورة برهم والإحسان إليهم، إلا أننا لا نلتفت إلى صراخ العديد من الأبناء بسبب عقوق الوالدين لهم، الأمر الذى يرفضه الدين والمجتمع أيضًا.
اليوم، تقدم الدكتور أحمد مهران – مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية- ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد حازم. س. ع وسمر. ع. ي، يتهمهما ببيع فلذة كبدهما مقابل الحصول على 5 آلاف جنيه.
وذكر البلاغ، أنه يوم الأحد الموافق 30 إبريل 2017 حرر المتهم الأول حازم سعد حسن - المقيم فى شبين القناطر قليوبية - وبخط يده - وبعد أن أكد بصحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب - إقرار بيع وتنازل نهائي عن ابنه محمود مقابل خمسة آلاف جنيه لحامل هذا الاقرار .
المتهم باع ابنه وفلذت كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية واسم المشترى مقررا أن البيع والتنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردا من كل المشاعر الانسانية، بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية و الطبيعة الانسانية التى فطر الله عليها الإنسان، مقررا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كي ينفقه على ملذاته ورغباته -حسب البلاغ.
المفاجأة لم تنتهي عند هذا الحد، العجيب أن البلاغ كشف أنه فى يوم الثلاثاء الموافق (2 مايو 2017) أنه عرضعلى أم الطفل المسكين و المريض، الذي باعه ابيه بعد أن كشفت لها حقيقة الجرم الذى ارتكبه المتهم الأول بأنه باع وتنازل عن ابنها ورضيعها لمجهول بثمناَ بخس وعليها أن تتسلم طفلها لتحميه من انحراف ابيه الأخلاقي فكانت المفاجأة، حيث رفضت الأم استلام رضيعها، وقالت: «مش عايزاه خذوه» معلنه عن رضائها بالبيع، وتركت رضيعها دون رحمه متجردة من غريزة الأمومة للمجهول، وانصرفت حتى لم تطلب رؤية الطفل أو الإطمئنان عليه أو اعطائه رضعه توقف بكائه.
وأضاف البلاغ، أنه لما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة إنسانية وجريمة قانونية وفقاَ للقوانين الداخلية و المواثيق الدولية التى تجرم الإتجار بالبشر و كذلك تلك التى تحمى حقوق الطفل فإننا و الحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة فى نفوس المتهمين والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعى وعفن أخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره يهدم قواعده واركانه، فإن الواقعة تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة /291من المدون العقابية والتي تنص علي:
يحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلاله : «ومع عدم الاخلال بآية عقوبه اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي الف جنيه كل من باع طفلا او اشتراه او عرضه للبيع» .
-كما نصت المادة الثانية من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقن عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق أنه « يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض».
وأوضح البلاغ، أنه لما كان ذلك وكان مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية قد حمل علي عاتقه ومنذ نشأته الاولي مسئولية معاونة الدولة في اجتثاث جذور الفساد ومحاربة الإنحراف الإخلاقي والاجتماعي بمختلف صوره وإيمانا من المركز إدارة واعضاء بصدق مسئوليته فكان لزاما علينا ولابد أن نتقدم ببلاغنا هذا حتي نستطيع مكافحة مثل هذا الانحرافات من خلال قناة شرعية تتمثل في طرح هذة الجرائم وماهي علي شاكلتها علي جهات التحقيق – النيابة العامة.
وطالب البلاغ النائب العام، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حياله، وفتح تحقيق عاجل موسع وتحريك الدعوي العمومية ضد المتهمي ، مع ضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل الى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق.
