نائب: قانون الاستثمار الجديد بارقة أمل.. والعبرة بالقائمين على تنفيذه
الثلاثاء، 02 مايو 2017 09:12 م
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة المنيا، إن محافظ الإقليم من المفترض أن يصبح مسئولا عن استراتيجيات الاستثمار في محافظته، ولا تكون هناك أيّ قيود تكبله عن القيام بدوره في مجالات الاستثمار.
وتابع ملك - أثناء لقاءه ببرنامج «نائب الشعب» - المذاع على قناة صوت الشعب - أن من أبرز المعوقات، صلاحية جهات عديدة في اتخاذ القرار، بالإضافة للبيروقراطية في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه هروب الاستثمارات من مصر، مضيفًا أن مؤتمر الرئاسة الذي عقد في مدينة «شرم الشيخ»، بذل جهودًا حثيثة لتنيشط الاستثمار، مشيرًا إلى أن القوانين أعاقت عملية التنفيذ.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، يعمل على إقامة أكبر مصنعً للحديد والصلب، في الإقليم، موضحًا أنه قام بإرسال مذكرة، لوزارة الاستثمار، يشرح فيها مغزى مقترحه، وأن الإقليم في حاجة للمصنع، بالإضافة لكونه سيعمل على حل مشكلة البطالة بالإقليم، وسيعزز من فرص الاستثمار به، مضيفًا أن البديوي لا يملك القرار منفردًا.
وأشار النائب مجدي ملك، إلى أن المركزية يفترض أن تكون مسئولة عن وضع الاستراتيجيات، والمسئول عن القيام بذلك هم محافظي الأقاليم، مشيرًا إلى أننا حينما نشرع في إقامة مشروع ما فإننا نوضح إمكانيات المنطقة المزمع إقامة المشروع عليها، والتي تؤهله للنجاح، مستطردًا: «وبالتالي فالمسئول عن المحافظة، أو الإقليم لا بد وأن يكون مسئول عن تطبيق هذه الإستراتيجية، ولا بد وأن يكون هناك رؤية حتى يمكننا الاستفادة من الخيرات، والثروات الموجودة لدى الدولة المصرية»، متابعًا أن مصر تمتلك الكثير من الثروات، ولا بد من استغلالها، مستشهدًا بمشروع السياحة الدينية، موضحًا عرضه هذا الأمر على وزير السياحة، مستشهدًا بمزار العائلة المقدسة كمثال.
وتابع ملك، أن مصر تملك ثلث آثار العالم وهذه الثروة لم تستغل، مشيرًا إلى أن السياح المتوجين كلل من تركيا، وتونس، أكثر بكثير من السياح القادمين إلى مصر، موضحًا أن محافظة المنيا، تعد من المحافظات المصرية التي تملك مقدرات سياحية مرموقة مثل المتحف الأتوني الكائن على ضفاف النيل، والمتوقف عن العمل حتى الآن.
واستبشر نائب المصريين الأحرار، بقانون الاستثمار الجديد قائلاً: «قانون الاستثمار بارقة أمل، ودفعة للاستثمار، والعبرة بالقائمين على تنفيذ القوانين»، متمنيًا خروج مؤسسات الدولة من البيروقراطية للتيسير على المستثمرين، المحليين، والدوليين.