الحق في الدواء: ختان البنات جناية بقانون العقوبات الجديد
الثلاثاء، 02 مايو 2017 05:34 م
ختان الإناث - أرشيفية
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أهمية الدور المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في دعم حملات مناهضة ختان الإناث ومواصلة الجهود التي تستهدف القضاء على هذه الجريمة، مشيرا إلى أن تغليط عقوبات ممارسة ختان البنات جاء خطوة هامة على طريق ردع المخالفين من أولياء الأمور والأطباء والتمريض.
وقال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق في الدواء فى بيان اليوم، إن الأمم المتحدة حذرت من الممارسات الضارة لختان البنات، مؤكدا أنها تشوية للأعضاء التناسلية للأنثى وتقنين لجرائم ترتكب ضد الإناث باسم الشرف.
وأضاف محمود فؤاد أن تبني الصحف القومية والخاصة للحملات القومية للحد من ختان البنات يأتي تمشيا مع دورهم الملموس في خدمة القيمة المجتمعية ومسئوليتها الأخلاقية حتى تتوقف هذه الجريمة النكراء.
وكشف محمود فؤاد أن المركز المصري ما زال يتلقى العديد من الشكاوى حول ممارسة جريمة الختان، لافتا إلى أن مصر الثالثة عالميا بحسب توصيف اليونسيف، في ظاهره ختان الإناث على الرغم من انحسار هذه العادة الذميمة في عدد من الدول العربية.
وتابع أن قانون تغليظ عقوبات الختان نقل ممارسة ختان البنات من مصاف الجنحة إلى الجناية في قانون العقوبات، مطالبا مجلس النواب ووزارة الصحة بالاستمرار في وضع القيود والروادع التي تضمن القضاء على هذة الجريمة نهائيا.
وتابع أن هناك مؤشرات إلى أن معدل انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة وهي الفترة العمرية التي غالبا ما تتعرض فيها الفتاة لعملية الختان انخفض من 77% عام 2005 إلى 61% عام ٢٠١٥وفقا لدراسة تحليلية أجريت عام 2016 مستخدمة قواعد البيانات الناتجة عن المسح الصحي السكاني، الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان في أعوام 2005، 2008 و2014 و2015.
وقال إن الفكر الذي يتبناه المجتمع الواعي الآن تجاه قضايا المرأة والطفل وخاصة مناهضة ختان الإناث هو مؤشر صادق لمد استقرار قيم حقوق الإنسان ومدى ترسيخ مكانة المرأة فيه، وهي أمور تعبر عن المستوى الحضاري الذي بلغه هذا المجتمع.
وتابع أن التعليم والتثقيف والتوعية الاجتماعية في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بهذه العادة الاجتماعية وفي توسيع مدى الإدراك لآثارها السلبية المدمرة.
موضوعات متعلقة
