خبراء أمنيون عن قانون منح الجنسية: سنكون أمام كارثة ستتحملها الأجيال القادمة

فجّرت موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أزمة، وأثارت هذه التعديلات الجدل الذي وصل إلى حد الغضب، حيث جاءت لتنص على «منح 5 سنوات إقامة للأجنبي مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة التي تبدأ بمتوسط 500 ألف دولار».

كما جاء دفاع رئيس اللجنة، عن التعديلات التشريعية، صادما، عندما علق في وسائل الإعلام قائلا «إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر»، وهو اعتبره خبراء استراتيجيون وأمنيون تهديدا للأمن القومي والهوية المصرية.

«تموت الحرة ولا تأكل بثدييها» هكذا عبر اللواء أركان حرب ناجي شهود، عن غضبه من القانون، وقال « لا يمكن منح الجنسية المصرية لأي شخص مهما يكن، سواء كان عدوا أو حبيبا، فمن كان حبيب اليوم هو عدو الغد، ومن كان عدو الأمس هو حبيب اليوم»، مشيرا إلى أن الجنسية ليست سلعة تباع في الأسواق، وأن من سيمنح الجنسية اليوم يمكن أن يصبح يوما ما رئيسا للوزراء أو رئيسا للبرلمان.

وتابع «لجنة الأمن القومي، ستسأل أمام الله يوم القيامة، كيف فرطت في أرض مصر وباعت الأرض لمن يدفع»، وشدد على أن المستثمر الحقيقي لا ينتظر أن يأتي ليحصل على الجنسية، وتابع «دا مفتاح لبداية أنهيار مصر، اللي هيدخل ياخد الجنسية هيعمل مشاريع بطريقته وهيطبق عليه كل القوانين اللي تطبق على المصريين، واللي هيشتري الجنسية سيعطيها بالتبعية لزوجته وأولاده اللي عايشين في الخارج، انتبهو لأننا سنكون أمام كارثة حقيقية ستتحملها الأجيال القادمة»، وطالب بسن قانون استثمار جيد، يستطيع جذب الاستثمارات الجادة والمستثمرين الجادين، مشيرا إلى أن المال يبحث عن المكان الآمن لينمو فيه، وأن بيع الجنسية ليس هو ما سيشعر المستثمر بالاطمئنان.

وأكد «شهود»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه كانت هناك محاولات كثيرة خاضوها الأعداء للاستيلاء على أرض مصر، بدأت بالحروب ولم تفلح، ثم بتزويج المصريين من إسرائيليات، وفشلت، والآن نعطيهم الجنسية على «صينية» من ذهب، قائلا «إذا اشترط القانون وضع 250 ألف دولار كوديعة بنكية، وتقدم لها 1000 شخص، سيكون المجموع 250 مليون دولار، فهذا الرقم  لا يساوي قيمة ما نستورد به قمح في كل 6 شهور».

وروى «شهود»، لـ«صوت الأمة» أنه أثناء تأديته لعمله كضابط بالقوات المسلحة في سيناء عام 1996، أبلغه زميل في جهاز أمني، أنه اكتشف زواج ثمانية رجال من بدو سيناء من ثمانية بنات يهوديات إسرائيليات، وأن 7 سيدات منهن حوامل، فتساءل وقتها منذ متى والمرأة اليهودية تحمل سريعا»، واستطرد قائلا «الجميع يعلم أن المرأة اليهودية جدباء ولا تنجب بسهولة؟ !! وقفز إلى خاطري عام 2096، أي بعد 100 سنة، حيث سيكون لدينا 5 أو 6 أجيال بآلاف الأعداد !! وطبعا الأرض والدين في عقيدتهم يلتزم بهوية الأم، وقلت يادي المصيبة.. بهذه البساطة ستضيع سيناء وستتحول بقوة الأمم المتحدة ودول الغرب إلى إسرائيلية الهوية، وطلبت من قيادتي أن تسمح لي بالتصفية الجسدية لهن وبهدوء شديد وليسامحني الله، ولكنهم اعفوني من ذلك، وعلى التوازي اختفت البنات وانتهت الظاهرة، ولا أعلم ماذا تم أو يتم بعد مغادرتي عام 1997»، وتابع قائلا «معنى هذا أن إسرائيل حاولت بالقوة عام 1967، وحاولت بالنسب بعدها بثلاثين عام في 1997، وهنا المحاولة الجديدة عام 2017»، وشدد على أن هذا ماورد في «بروتوكولات حكماء صهيون»، البروتوكول الثامن.

ورفض شهود قانون منح الجنسية للأجانب تحت أي شرط أو استثناء، وقال «بوصفي مواطن مصري، لن أسمح بمثل هذا القانون وأرفضه بشدة، هل يضمن أحدا ماذا سنترك لأحفادنا في المستقبل»، وتساءل إذا تجنس يهودي وتحول إلى الإسلام أو المسيحية.. هل أعطيه الجنسية.. هل سنعطي الجنسية لإسرائيلي أو أمريكي أو إنجليزي؟

وفيما اتفق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مع الرأي السابق، ووصف القانون بـ«الجريمة» التي لا تغتفر، قائلًا «أرفض منح الجنسية المصرية مقابل أي مبلغ من المال»، مشددا على أن الجنسية المصرية لا تُباع ولكنها تُكتسب، وتابع قائلا «هذا القانون المجحف يجعلنا بعد 10سنوات، أمة عرقية مختلطة، بمرور الوقت يمكن أن تزداد العرقية والطائفية على المجتمع المصري، وتشكل تهديد وخطر بالغ على بلدنا وأمننا القومي مثلما هو الحال في الدول العربية المجاورة لنا والتي تعاني من النزاعات العرقية».

كما طالب المقرحي، بإلغاء المادة 4 مكرر من قانون الجنسية المصرية، والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند الرابع، من المادة 4 من هذا القانون».

أقرأ أيضا:

برلماني: قانون منح الجنسية«شحاتة مقننة»