أحمد إدريس VS علاء عابد.. فروق الأداء تحت قبة البرلمان

على الرغم من انتماءهما لحزب واحد، إلا أن أداء النائبي علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمان للحزب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة، شهدت تباينًا ملحوظًا خلال دوري الانعقاد الأول الثاني، ففي الوقت الذي اتهم فية الأخير بعدد من القضايا من بينها إصدار شيكات بدون رصيد صدرت فيها أحكام، وفق القضية رقم 377 لسنة 2013 جنح مستأنف الأقصر، والمقيدة برقم 2530 لسنة 2012 جنح قسم الأقصر ضد أحمد يوسف أحمد إدريس، بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام المستأنف المصاريف، لعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه، برز في المقابل دور نظيره علاء في البرلمان، ذلك لتبنيه عدد من القضايا منها أعداد زيارات مفاجئة  للسجون، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع، فضلا عن متابعته الدورية لدور الايتام بعد انتشار جرائم استغلال الايتام في جرائم ترويج المخدرات والدعارة.

كما شارك أيضًا من خلال منصبة كرئيس لجنة حقوق الإنسان في إعدد قوائم بأسماء الشباب المحبوس على خلفية قضايا حرية التعبير والتظاهر، التي قدمت إلى لجنة العفو الرئاسي المنبثقة من مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب بمدينة شرم الشيخ.

ومن بين المواقف المتميزة التي تبنها «عابد» موقفة من قانون التظاهر طالب، بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بقانون التظاهر، قائلًا: «المجلس قدم كثيرا من الهدايا للشعب منها ترميم وبناء الكنائس، وكنت أتمني أن يكون قانون التظاهر بلا عقوبات سالبة للحريات ضمن هذه الهدايا»، مضيفًا حرية الرأي كالطيور لا يمكن أن يمنعها المجلس أو أي كان عن الطيران، متابعًا: «أتمنى أن المجلس الذي أتى بعد ثورة عظيمة يقدم للشعب قانونا بلا حبس».