«حصاد القمح».. رحلة بدأت على ظهر «حمار» وانتهت بالماكينات (صور)
الثلاثاء، 02 مايو 2017 04:34 مكتب وتصوير رحمة خليفة
يخرج حاملًا على كتفيه فأسه، وفي يده الأخرى يمسك «لجام حماره»، الذي يحمل على ظهره باقي المعدات والطعام، لاستقبال يوم شاق في الحقل.. هكذا كان يستعد الفلاح المصري لاستقبال موسم حصاد القمح.
«القمح».. عشب برّي نما أولًا في بلاد ما بين النهرينِ في قبل 10000 عام تقريبًا.. وكان يستعمله السكان الأوائل في صناعة الخبز، وبالرغم من قدرة الإنسان على أدراك صناعة عجين الخبز إلا أن عملية طحن القمح كانت صعبة، ومع مرور الزمن طور الإنسان القديم طريقة لسحق حبوب القمح الخشنة للحصول على ذرات ناعمة. وكان نادرًا ما يخلوا بيت من أحجار الرحى، ثم عبر مرور الزمن قام الإنسان بصنع مطاحن كبيرة للتسهيل على مزارعي القمح.
لم تشمل عملية التطور مطاحن القمح فقط، فقد تطورت عملية الحصاد التي كانت تبدأ بمزارع بسيط يخرج من منزله مع بزوغ الفجر حاملًا على كتفيه الفأس ويصحب حماره حتى يبدأ الحصاد، إلى استخدام المعدات الخاصة بالحصاد التي أصبحت توفر وقتًا وجهدًا كبيرًا على المزارعين. بالإضافة إلى أهمية القمح الكبيرة وعدم القدرة عن الاستغناء عنه.
وترصد «صوت الأمة»، رحلة حصاد القمح مع الزارعين، نظرًا لأهيتها، وبالإضافة إلى العديد من المشكلات التي واجهت المزارعين خلال الفترة الماضية.
كانت الفترة الماضية شهدت خلافًا بين الحكومة والمزارعين، ذلك مع بداية موسم الحصاد للقمح، حيث قررت الحكومة استلام القمح من الفلاحين بـ555 جنيها للأردب، في الوقت نفسه بدأ التجار لعبتهم في جمع محصول القمح من الفلاحين بالحقول بـ575 جنيها للأردب، وهو ما جعل المسؤولين يؤكدون أن صوامع القمح الحكومية ستعاني نقصا في توريد القمح، وتدخلت لجنة الزراعة في البرلمان وأكدت أن السعر العادل للقمح 650 جنيها للأردب، إلا أن الحكومة ما زالت تصر على دعم الفلاح الأجنبي بالاستيراد من الخارج وتركت الفلاح المصري يعانى.
فيما أشار عدد من المزارعين إلى أن تكاليف الزراعة زادت فإيجار القيراط وصل إلى 350 جنيها أي سعر الفدان إيجاره يصل إلى 8 الألاف جنيه في العام، فضلًا عن ارتفاع مستلزمات زراعة القمح فشكارة التقاوي بـ160 جنيها وشكارة الكيماوي بـ220 جنيها والفدان يحتاج من 5 إلى 6 شكارة. بالإضافة إلى تأجير ماكينة الري بـ15 جنيها في الساعة، وأجرة العمال ارتفعت لـ 120 جنيها في اليوم الواحد، والفدان لا ينتج سوى 12 أو 15 أردبا على الأكثر، وبالتالي فسعر البيع لا يكفي المصاريف.