منى مينا: تمرير قانون الصيدلة خطر على مستقبل الصحة

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء:«إنه في حال قصر العمل النقابي على من لديه القدرة  بقنص الفرص، اعتمادًا على علاقات كل منا، لاصبحنا في غابة، وليس دولة، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء، تتحمل مسؤولية الدفاع عن صحة 97 مليون مواطن مصرى، بجانب مصالح 200 ألف طبيب مقيدين بالنقابة».

 

وأضافت«مينا»، في كلمتها خلال مؤتمر نقابة البيطريين حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اليوم الأثنين: أن قانون الصيدلة تم إقراره من 1955 وبالتالي لم تخطئ لجنة الصحة بمجلس النواب، في إدخال قانونها للتعديل خاصة لاختلاف المهنة عن وقت إقراره، لكن عليها النظر في أي اتجاه يتم إقرار تلك القوانين، مستنكرة إلغاء بعض القوانين المقترحة وبعض الأمور الخاصة بالرقابة، مضيفة:«دعونا ننظر بعمق أكثر، لان مثل تلك القوانين مستقبلها سينعكس بشكل خطير على الصحة».

 

 

وتابعت: إذا كانت تلك القوانين ستضر آلاف البيطريين والآطباء، فأنها ستخل بمصالح ملايين المصريين، هناك 4 قوانين متداخلة مقترحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمقترح من الدكتور مجدي مرشد هي الآقرب إلى حد القبول، عدا نقطة الدعاية والإعلان فهي أمور مشتركة بين الأطباء بمختلف اختصاصاتهم والصيادلة، بجانب أن ما ينص على العمل في الصناعة، وعلى الجميع أن يعلم أن الصيادلة ليسوا وحدهم أيضًا يعملون بالصناعة، خاصة أن العالم كله يتجه إلى فريق العمل».

 

واستطردت: «هناك محاولة لتوسيع مزاولة مهنة الصيدلة وقصرها عليهم، نعلم أن هناك زيادة كبيرة في أعداد خريجى كليات الصيدلة، ويأتى دور النقابة هنا في دق إنذار الخطر، وخلق فرص عمل، لكن أن يتم منح حق قياس الضغط وصرف أدوية دون روشته، في أمور تخالف القوانين».