«قانون منح الجنسية».. بيع «الهوية» على «الطريقة البرلمانية»

أثارت التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الجنسية المصري، حالة من الجدل التي سمح بمنح الاجانب حق الاقامة بمصر لمدة 5سنوات والحصول على الجنسية في حال التنازل عن تلك الوديعة، حالة من الجدل تحت قبة البرلمان وفي الوسط السياسي، خاصة أن بعد أن أكد الكثييرين على تهديد هذا القانون للأمن القومي المصري، مستنكرين بيع الجنسية لمن يدف دولارات أكثر.  

وقال النائب خالدعبد العزيزعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون بيع الجنسية مقابل وديعة المسمى «قانون منح الجنسية مقابل وديعة»، تم طرحه والحديث من فترة ثم أختفى، ليظهر مرة أخرى بعد الموافقة علية من لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي يمنح الجنسية لبعض المستثمرين مقابل وديعة.

وأضاف عبد العزيز لـ«صوت الأمة»، أن مثل هذا القانون يمثل وسيلة سهلة لأختراق الوطن من بعض أعدائه تحت دعوى الاستثمار، وهو ما يشكل تهديد مباشر للأمن القومي وعلى مستقبل الأجيال القادمة، وهو مايستدعى الحذر في إقرار مثل هذه القوانين مؤكدا رفضه القاطع لهذا القانون.

فيما قال الدكتو شوقى السيد الفقيه الدستوري، إن المادة6 من الدستور تؤكد أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري وأم مصرية، والفقرة الثانية منها تتيح للقانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية بشكل مؤقت من خلال مجموعة من الشروط وفقا للمعايير اجتماعية والمصالح القومية، وليس المعيار المادي هو العامل الأساسي، مؤكدا أن فقانون الجنسية المصري ليس به الهدف الذي يتم الحديث عنه الأن.

وأضاف السيد أن القانون هو القاعدة التي بناء عليها يتم تنظيم منح الجنسية حتى لا نسقط في فراغ تشريعي، مؤكدا أن القانون سيحدد الشروط إكساب الجنسية والمدة والحقوق التي تترتب عليها، مشيرا إلى أن كل دولة تحدد شروط أكساب الجنسية وفقا لرؤيتها، حيث أن الجنسية المصرية تمنح وفقا لمفهوم الدم «الولادة من أب وأم مصرية» في الوقت الذي فيه بعض الدول تمنح الجنسية بمجرد ولادة الطفل داخل حدودها، مشددا على أن قانون منح الجنسية لن يتم أقراره وفقا للهوى أو تفصيلة لكن يتم تحديدة وفقا لمعايير صارمة وجادة.

فيما رفض النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بشكل نهائي قانون منح الجنسية مقابل وديعة مادية، واصفا إياها بالــ«الشحاتة المقننة»، مؤكدا أنها إهانة غير مقبولة، ومشيرا إلى أن الحديث عن منح الجنسية للمسثمرين مرفوض.

وأضاف كمال الدين أن تسهيل الاستثمار يتم من خلال سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد الذي تجاوز العمل أكثر من عامين منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015 والذي لم يخرج للنور إلى الأن، مشددا على أن المستثمر يمنح قدر من التسهيل في التراخيص اللازمة للإنجاز المشروعات وليس من خلال منحة الجنسية.

من جانه قال الدكتورمحمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن منح الجنسية من الأمور المعمول بها في الكثير من الدول بغرض التسهيلات للمستثمرين، لكن وفقا للكثير من الضوابط الأمنية، بالاضافة إلى القيود التي وضعها الدستور على عملية المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا أن النموذج موجود حازم صلاح أبو إسماعيل الذي تم استبعاده من المنافسة في انتخابات الرئاسة عقب ظهور وثيقة تؤكد الجنسية الأمريكية لوالدته.

وأضاف فؤاد، أن فكرة الاستثمار في مصر قائمة بالدرجة الأولى على المؤسسات وفي قطاعات معينة مثل البترول والكهرباء، ولا يوجد في مناخ الاستثمار المصرى كيانات قائمة على الأشخاص وهو مايتيح فكرة منح الجنسية لهذا المستثمر مقابل وديعة، وهو مايطر تساؤل هام: من فكر في هذا القانون؟ هل حدد أبعاده بالشكل الكافي ومدى جدواه؟ 

أقرأ أيضا

نائب عن قانون «بيع الجنسية»: يشكل تهديد مباشر للأمن القومى