أمن قومي البرلمان:قانون إقامة الأجانب يحظر منح الجنسية للكيان الصهيوني

أكد يحيى كدوان، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون إقامة الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية نص على اشتراطات محددة لمنح الجنسية للأجانب، منها أن يتمتع بصحة جيدة، وليس عليه أي تحفظات أمنية، وأن لا يكون ارتكب جرائم مخلة بالشرف.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى في تصريحات صحفية: أن القانون أعطى لوزير الداخلية، سلطة منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند«رابعًا» من المادة (4) من هذا القانون، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية، ستكون معنية بمتابعة وتقيم من يريد أن يحصل على الجنسية المصرية.

وأشار«كدواني»، إلى أن القانون لم ينص على حظر دول بعينها وتركها سلطة تقديرية لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن، مؤكدًا أنه من البديهي أن الدول التي تعادي مصر كالكيان الصهيوني لن يمنح لهم الجنسية المصرية.

ولفت إلى أن القانون ليس بدعة، وهناك العديد من دول المتقدمة تتبع هذا النهج، كولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإنجلترا، وغيرها، موضحًا أن الجنسية المصرية ستمنح للمستثمرين الأجانب الجادين الذين سيفيدون الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تقديرات العائد من الودائع من 10 إلى 24 مليار دولار.

وأضاف«كدواني»، أنه يعيش على الأراض المصرية أكثر من أربعة ملايين أجنبى يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة بدون مقابل، ومن المتوقع مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة في الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بشكل نهائي.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال: إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية أمر معمول به فى كثير من دول العالم، مشددًا على أن منح الجنسية سيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، موضحًا أن الوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.