«بالضربة القاضية».. القصة الكاملة لسقوط «أبوحامد» أمام شيخ الأزهر

حالة من الجدل الدائم يثيرها النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب سواء من خلال الدفاع المستمر عن الحكومة على حد وصف الكثيرون أو الاشتباك مع النواب داخل البرلمان، وهو ماد فع بعض النواب بالمطالبة بتطبيق اللائحة عليه، مرورا بمشاريع القوانين التي تثير حالة من الجدل وتشتبك مع الكثير من المؤسسات وعلى رأسها الأزهر الشريف، وهو ما خلق حالة من الجدل الدائم في الفترة الماضية، في الوقت الذي تناقلت الكثير من المواقع الصحفية نفى أمانة مجلسي النواب تلقيها أى مشاريع قوانين تتعلق بخفوتنظيم الأزهر.

وفي الوقت الذي أكد فيه أبو حامد في تصريح خاص ل« صوت الأمة» أنه سيتقدم بمشروع القانون في الأول من إبريل الماضى، وهو مايثير حالة من التناقض حول علاقة أبوحامد بالأزهر وزهل بالفعل هناك مشروع قانون والغرض الحقيقي منه، بعد تأكيده أن الأزهر يتناول قضايا تتماس مع أمورالحياة مثل زراعة الأعضاء، والبنوك ، وقضية الطلاق الشفهي مؤخرا.

وبدأت الأزمة عندما أعلن النائب محمد أبوحامد العمل علي تعديل قانون تنظيم الأزهر، مؤكدا أنة لم يطرأ عليه أى تعديل منذ سنوات طويل، في الوقت الذي نمر فيه بأحداث تستلزم تعديلة لمواكبة التطورات والتحديات بالإضافة إلى الخطاب الديني أيضا حتى وليس فقط طريقة عمل الأزهر وتعيين قياداته، وهو ماقوبل بحالة من الجدل مابين الرفض القاطع والتأييد حيث أكد الكثير من الفقهاء الدستوريين أن هذا التعديل مخالفا للمادة 7 من باب المقومات الأساسية في الدستور.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مشروع قانون النائب محمد أبو حامد مرفوض تماما لأن القانون يخالف الدستور فى الـــ" المادة7" من باب المقومات الاجتماعية، لأن تعديل القانون بسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء، ومنحها لرئيس الجمهمورية مخالف للدستور، مما يتطلب تعديله أولا، مطالبا بمراجعة تصريحات النواب دستوريا حتى لا ندخل في أزمة، مؤكدا أن فتح الباب لتعديل مادة فى الدستور المغزي منه تعديل مواد أخرى.

بينما أشارالدكتور شوقى السيد الفقيه القانوني والدستوري، أن مشروع قانون أبوحامد يحتاج للدراسة من كل الجوانب، وليس فرقعة إعلامية، لأن المبدأ فى مشروع القانون أن لا يخالف الدستور، مضيفا أن الدستور نظم الأمر حتى ولو لم يكن التفصيل بشكل دقيق، لكنة حافظ على استقلال المؤسسة، ولاينال أحد من حصانة شيخ الأزهر باعتباره ممثل الأزهر أومكانته العلمية والدينية.

وتابع:«أن تشكيل اللجنة وفقا لرؤيته لن تقتصر على علماء الدين فقط بل علماء وخبراء فى " الطب، والاقتصاد والاجتماع " لخلق حالة من التواصل بينهم ونقل التغيرات والتحديات التى تحدث فى الحياة ، بالإضافة الى تنوع فى الدين وأستطرد قائلا " لا يجوز لأن شيخ الازهر مذهبى أن يكون كل العلماء مذهبيين ، فى الوقت الذى فية علما لا مذهبيين لهم رأى وفكر، بالإضافة الى علماء عقلانيين " وأكد أبو حامد أن الشرط الاساسى لتشكيل اللجنة عدم تبنى العالم أى توجهات سياسية.»

وهاجم الدكتور محمد وهدان، عميد كلية الصحافة بجامعة الأزهر، مشروع قانون أبو حامد مؤكدا أنه نقطة بداية حقيقية لتدمير الأزهر، موضحًا أن الأزهر يخدم الإسلام منذ حوالي أكثر من 1000 عام، ويستقبل طلابا من 103 دول سنويًا، مشيرا إلى أنه ليس في مصلحة الأزهر تشويه صورة الإسلام مؤكدا أن هناك سلبيات داخل الأزهر الشريف ولكن تقسيم الأزهر ليس الحل الجذري للمشكلة، وأن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأزهر فقط، ولكنه دور الدولة بمؤسساتها.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حمروش، وكيل سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الهجمة الأخيرة على الأزهر كمؤسسة وعلى رموزه الدينية، دفعته لوضع حد لتلك المهاترات والمعارك الجانبية التي لا جدوى منها، من خلال التقدم بمقترح لمشروع قانون لمعاقبة كل من يسىء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومشايخه وقياداته.

وأضاف«حمروش»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن التجاوز في الفترة الأخيرة الذي تعدى مرحلة النقد البناء والحوار، ليصل للهجوم والتطاول على الأزهر وقياداته في الوقت الذي يمثل فية الأزهر منارة للفكرالوسطي في العالم الإسلامي.

اقرأ أيضا: 

- شوقي السيد: مشروع قانون خفض سن القضاة الجديد يمثل سياسة العصا والجزرة