التحقيق في بلاغ يتهم ضابط شرطة بقتل شاب أثناء مروره من كمين بالعامرية

 

وأضاف البلاغ، أنه تم تهديد الشاهد من قبل محمد نوار، رئيس نيابة العامرية أول، إسلام جمال، وكيل النائب العام، وبوضعهم أقوال غير التي أدلى بها الشاهد الوحيد في واقعة القتل، لعلاقة مصاهرة تجمع بينهما وبين الضابط المتهم، فضلاَ عن قيام ممثل من النيابة العامة غير معلوم الاسم بالإنتقال إلى مسرح الجريمة، وتمثيل الجريمة في حضور المتهم بالقتل، وهو المشكو في حقه الخامس، ومثل الجريمة وتصويرها لصالح المتهم وهو ضابط المباحث، وعندما قرر لهم الشاهد بأن الواقعة لم تتم بهذا الشكل سبه وكيل النائب العام شتمه- حسب البلاغ.

وقال البلاغ، إن المشكو في حقه الخامس، عمرو المهدي، ضابط مباحث، قابل الشاهد خارج مكتب رئيس النيابة، وقبل عرضه على رئيس النيابة بسب الشاهد بألفاظ نابية، وكذلك حينما عرض رئيس النيابة وأحد مساعديه من وكلاء النائب العام، المتهم على الشاهد للتعرف عليه من بين خمسة أشخاص، فتعرف الشاهد على الضابط مرتكب الواقعة، فقاموا مرة ثانية بعرض المتهم مع تغيير مكانه.

 

وتعرف تعرف عليه فى المرة الثانية، حيث فوجئوا بعد ذلك بأنه سطر في محضر التعرف على مرتكب الواقعة بإطلاق النار أن الشاهد لم يتعرف على الضابط المشكو في حقه عمرو المهدي، ضابط مباحث.

وتابع البلاغ، أنه حينما قام الشاهد بنقل الطالب القتيل إلى مستشفى العامرية بعد إصابته بطلق ناري، أخذ المشكو في حقه هاني الصياد، رئيس مباحث العامرية أول، بطاقة الرقم القومي للمتوفي وهاتفه المحمول من جيبه، واخترعوا قصص خيالية بأن المرحوم تم استيقافه، وأخذ بطاقته والكشف عليه، وقرروا أنه مطلوب ضبطه واحضاره في قضية مخدرات، وذلك على خلاف الحقيقة التي رواها الشاهد.

وطالب البلاغ النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، باعتبار النيابة العامة الملاذ الأول والأخير للمواطن المصري، فضلا عن الحفاظ على عدم ضياع دم الطالب المتوفى نتيجة التواطؤ في تحقيق القضية.