الفلاحون غاضبون من الحكومة بسبب سعر توريد القمح: «غير عادل والوسطاء يخلطون المحلي بالمستورد»

يبدو أن أزمة القمح لن تنتهي، حيث زاد الخلاف بين الحكومة والمزارعين مع بداية موسم الحصاد للقمح، فقررت الحكومة استلام القمح من الفلاحين بـ555 جنيها للإردب، في الوقت نفسه بدأ التجار لعبتهم في جمع محصول القمح من الفلاحين بالحقول بـ575 جنيها للإردب، وهو ما جعل المسئولين يؤكدون أن صوامع القمح الحكومية ستعانى نقصا في توريد القمح، وتدخلت لجنة الزراعة في البرلمان وأكدت أن السعر العادل للقمح 650 جنيها للإردب، إلا أن الحكومة ما زالت تصر على دعم الفلاح الأجنبي بالاستيراد من الخارج وتركت الفلاح المصري يعانى.

 

 

كان موسم الحصاد هو مصدر انتعاش الفلاح ماديا فيه تتزوج الفتيات وتمتلئ البيوت بالقمح ليكون خزين العام كله كما أن كل التزامات الفلاح مؤجلة لحين حصاد القمح، إلا أنه أصبح الآن هما على الفلاح فبعد المصاريف الهائلة الحكومة تفرض علية الحكومة سعرا غير عادلا. 

 

حسين علي يرى أن تكاليف الزراعة زادت فإيجار القيراط وصل إلى 350 جنيها أي سعر الفدان إيجاره يصل إلى 8 الألاف جنيه في العام فضلا عن ارتفاع مستلزمات زراعة القمح  فشكارة التقاوي بـ160 جنيها وشكارة الكيماوي بـ220 جنيها والفدان يحتاج من 5 إلى 6 شكارة. 

 

تأجير ماكينة الري بـ15 جنيها في الساعة، وأجرة العمال ارتفعت لـ 120 جنيها في اليوم الواحد، والفدان لا ينتج سوى 12 أو 15 إردبا على الأكثر، وبالتالي فسعر البيع لا يكفي المصاريف.

 

وكان أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان طالبوا الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها بدلا من الأسعار التي حددتها الحكومة بـ 555 ، وطالب رئيس لجنة الزراعة هشام الشعيني، في اجتماع اللجنة بضرورة رفع أسعار التوريد لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، لأن هذا ينعكس على حالة الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الحكومة لا بد أن تدعم الفلاح المصري بدلا من دعم الفلاح الأجنبي، وذلك برفع سعر توريد القمح، خاصة أن القمح المصري أفضل من المستورد، مؤكدا أن الفلاحين يتركون أرضهم أو زراعتها فاكهة بسبب زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الزراعة والعمالة.

و قال رائف تمراز وكيل لجنة الزارعة: إن الحكومة تقوم بدعم الفلاح الأجنبي من خلال تشجيع الاستيراد من الخارج، وبأسعار مرتفعة.

 

 وأشار تمراز إلى رفض الحكومة دعم الفلاح المصري برفع سعر توريد القمح، وتغطية تكلفة انتاجه من سماد الذي أصبح أحد مصادر المعاناة بسبب الارتفاع في أسعار التقاوي مؤكدا أن سعر 555 جنيها للإردب لن يكون مربحا للفلاح.

 

وأوضح تمراز أن شون الحكومة ستعاني نقصا شديدا هذا العام في كميات القمح الذي سيتم توريده من الفلاحين، بعد أن رفع التجار السعر إلى 600 جنيه للإردب بدلا من السعر الذي حددته الحكومة، وهو ما يعني أن التجار سيقومون ببيع القمح للمطاحن لحسابهم الخاص، وهو ما أكده حسين عطالله أحد المزارعين الذي راح يتحسر على موسم حصاد القمح الذي كان عيدا للفلاح، قائلا: «القمح ما عدش بيأكل عيش، لكن ما نقدرش ما نزرعش»، ومشيرا إلى أن الفلاحين امتنعوا عن زراعة القطن بسبب ارتفاع التكاليف وعدم البيع بسعر جيد، فهل نتوقف عن زراعة القمح أيضا؟

 

ويقول عمرو الحينى رئيس شعبة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الحكومة ستفشل في تحقيق المستهدف في استلام 4.2 مليون طن قمح من الفلاحين لأن هذه الكمية غير متوفرة فتلجأ لمزيد من الاستيراد من الخارج، حيث يقدر استهلاك المصريين من القمح بـ 16 مليون طن سنويا، منها 9.4 مليون طن انتاجا محليا، والباقي يتم استيراده من الخارج، وفي كل عام تشهد عملية التوريد مشكلات كبيرة تبدأ بالسعر الذي تحدده الحكومة، ثم تأتي مشكلة الوسطاء الذين يجمعون القمح من الفلاحين وتوريده للحكومة، وهي المرحلة التي تشهد عمليات غش كبيرة، حيث يقوم  بعض هؤلاء التجار باستبدال القمح المحلي بآخر مستورد رديء، حيث أن سعر القمح المستورد لا يزيد على 1500 جنيه للطن بينما المحلي يصل إلى 2700 جنيه، يستفيد التجار من فرق السعر، وهو ما دفع الحكومة في العام الماضي لإصدار قرار بمنع الاستيراد طوال موسم توريد القمح الذي يبدأ من منتصف أبريل وحتى آخر مايو من كل عام، هذا بالإضافة إلى غش القمح بخلطه بالرمال والشوائب، وهو ما كشفت عنه قضية فساد القمح التي تم الكشف عنها منذ عدة أشهر، ورغم محاولات الحكومة فيما مضى للقضاء على مشكلة السماسرة بمنع توريد القمح إلا بموجب الحيازة الزراعية وإعداد كشوف بأسماء الفلاحين الذين سيتم استلام القمح منهم، إلا أن مشكلة نقص الصوامع وبعدها عن القرى الصغيرة جعل يد التجار هي العليا في استلام القمح من الفلاحين وتوريده، لتتكرر نفس المشكلات من عام لآخر دون وضع حلول حقيقية لها.