معارك البرلمان الخاسرة.. الطلاق أمام هيئة كبار العلماء.. وإسقاط الجنسية أمام الإرهاب.. وتسعيرة الدواء أمام مافيا صناعة العقاقير

بين حين وآخر يفرض الواقع الاستثنائي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، والقاهرة على نحو خاص، معارك وتحديدات شتى، على مختلف الأصعدة المجالات والمناحي سواء كانت اجتماعية بطبيعة الحال، أو أمنًا قوميًّا.

وفي هذا الصدد يخوض مجلس النواب المصري عدد لا بأس به من المعارك، استطاع الاشتباك مع بعضها والتغلب عليه، وفشل في جولات أخرى، إلا أن خسارته الكبرى قد جاءت في معركة تسعير الأدوية أمام مافيا صناعة العقاقير.

فقد شهدت الأسواق المصرية ممثلة فى الصيدليات، إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعويم الجنيه المصري وتحريك أسعار المحروقات اضطرابًا كبيرًا فى أسعار الأدوية الرئيسية، كأمراض القلب والضغط والجلطة والسكر وغيرها من الأمراض المزمنة التي يحتاج المريض إلى جرعتها اليومية وإلا تعرضت حياته لخطورة بالغة قد تودي بحياته، وأخذ البرلمان آنذاك على عاتقه تشكيل لجنة تسعير الدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تحديد قائمة الأدوية الضرورية وتحديد سعرها حتي لا يتم التلاعب فى ثمنها، إلا أن اباطرة صناعة الدواء قد تمكنوا فى نهاية الأمر في التحكم في سعره بحجة أن المواد الخام المصنع منها الدواء يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة التي تتغير قيمتها بين آن واخر وفق مقتضايات العرض والطلب.

وفي ترتيب تلك المعارك الخاسرة تأتي قضية الطلاق الشفوي التي أخذت اللجنة الدينية على عاتقها التصدي إليها بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى داعب خلاله الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قائلا «تعبتني يا فضيلة الإمام» جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة قائلا: «نسب الطلاق عندنا كبيرة، ليه مانطلّعش قانون يقول إنه لا يقع الطلاق إلا أمام المأذون لنعطي فرصة للمتزوجين ليتراجعوا» وحينها عكفت اللجنة الدينية على مشروع القانون الذي ظهر إلى النور بموافقة عدد من النواب ليرفضه بعد ذلك هيئة كبار العلماء بالإجماع.

وتأتي أيضا معركة إسقاط الجنسية التي تبناها عدد من أعضاء مجلس النواب على خلفية الأحداث الإرهابية الجثام التي شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة، إلا أن اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قد قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة، بعد رفض الحكومة له.