كواليس الاتفاقية الأمنية بين مصر وألمانيا.. ومخاوف إخوانية من تفعيلها

تشهد العلاقات المصرية الألمانية، تحسنا ملحوظا، يأتي ذلك تزامنا مع إقرار البرلمان الألماني، اتفاقية التعاون الأمني مع مصر لمكافحة الإرهاب، وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب، وبعض المجالات الأخرى مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

فيما أكد السفير المصري في ألمانيا، بدر عبد العاطي، أن تصديق البرلمان على الاتفاقية يعد خطوة إيجابية، وتعكس التنامي الكبير في العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات، لافتا إلى أنه سيتم بموجبها التركيز على القضايا الهامة التي تهم الطرفين، ومنها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومحاربة الفساد والحد من الجريمة، وضبط الحدود وحماية حقوق الإنسان، بحسب وكالة «إينا» للأنباء.

وتضم الاتفاقية الأمنية 22 بندا، من بينها التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة وملاحقة مرتكبيها، وإنتاج وتجارة المخدرات والعقاقير المغشوشة والمواد الفعالة المغشوشة، والتوسط بالبغاء والإتجار بالبشر، والتنسيق بين السلطات الألمانية المختلفة «وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية»، ووزارة الداخلية المصرية.

وتستهدف الاتفاقية بين مصر وألمانيا، مجالات منع تهريب الأشخاص، وصنع الأسلحة غير المشروعة، والإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية بالإضافة إلى المواد والأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو المشعة أو النووية وتهريبها، إلي جانب مكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع والتكنولوجيات المحتمل استخدامها بطريقة مزدوجة.

وعلى جانب أخر، وقعت منظمة «الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج»، المنسوبة للإخوان عريضة لرفض هذه الاتفاقية، التي استهدفت جمع 10 آلاف توقيع إلكتروني، وسعيها للتعاون مع كتلة اليسار في البرلمان الألماني، ودعوة الأحزاب الألمانية لمناقشتهم في الاتفاقية، مما يشير إلى مخاوف إخوانية من تدعيم التعاون الأمني بين مصر وألمانيا، بنصها على عمل الشرطة الجنائية الاتحادية بشكل لصيق مع جهاز الأمن الوطني المصري.