نص مشروع قانون النائبة سولاف درويش بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أحاله إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان بالبرلمان.

وينص مشروع القانون على أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويعين رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان و26 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

ومنح القانون للمجلس حق اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان، التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وهذا توجه دولى حيث إن هناك مجموعة من الاختصاصات يجب أن تعطي للمؤسسة التى تحمي حقوق الإنسان وهذه الاختصاصات تتمثل في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح السياسة العامة فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وتقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان فى مصر وإشراك المجتمع المدني فى هذه الرؤية، متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

اقرأ أيضا

وزيرا التجارة والاستثمار وأبو هشيمة يضعون حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت