المراغي: أوضاع العمال جيدة ولن نسلق قانون العمل.. النقابات المستقلة تنفذ مخطط صيونى لطرد الاستثمار من مصر

قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر:«إن وضع العمال في العام الحالي أفضل بكثير من وضعهم العام السابق، وأن قانون العمل الجديد وإقرار قانون العلاوة الخاصة 10% يصب فى مصلحة العمال في ظل ارتفاع الأسعار، والقادم بالنسبة للعمال سيكون أفضل».

 

وأضاف«المراغي»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»:«نحاول أن نضيف علاوة الـ10% كأساسي على المرتب، وبالتالي واضافتها بأثر رجعي من 1 يوليو مما يرفع الراتب الأساسى للعامل، وبالتالى يرتفع المتغير، والحوافز، والبدلات، وبدل الانتاج، وعن الإجراءات التي اتخذها اتحاد العمال لعودة العمال اللذين تم فصلهم من الشركات للعمل، قال المراغي: نحن ننادي بضرورة عودة العمال المفصولين إلى عملهم، وننادي بإعادة فتح المصانع التي اغلقت والتي تسببت بتشريد العمال فعودة العمال المفصولين تتم بإعادة فتح المصانع التي تم إغلاقها، أما العمال اللذين تم فصلهم من العمل لأسباب مخلة بالسبب فليس لنا دخل بتلك القضايا».

 

وردًا على سؤال«صوت الأمة»:  حول نظرة النقابات المستقلة إلى اتحاد العمال كمحارب يقف في وجه تلك النقابات لمنع تكوينها في قانون التنظيمات النقابية القادم، قال المراغي:«نحن دولة قانون فإن كان هناك قانون يسمح بإنشاء النقابات المستقلة فأهلاً وسهلاً بهم وإن لم يكن هناك قانون فعليهم الالتزام بالقانون فكفانا ما رأيناه، عندما نتحدث عن تشريد 16 ألف عامل فإن سبب التشريد والإضرابات والمظاهرات وغلق المصانع وحجب المستثمرين عن العمل في مصر، (وده كان مخطط يهودي غربي)، بأن يكون هناك إضرابات عمالية متكررة لهروب المستثمرين من مصر، وعدم وجودهم بالبلاد، هذا ما نتج عن النقابات المستقلة التي ساهمت في تأجيج كل هذه المشاكل وتنفيذ ذلك المخطط».

 

وأكد المراغى أن الحديث عن إدارج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية  "كلام فاضى"، لأن مصر لديها تنظيم نقابى قائلا، فلننظر إلى قطر التى لا تمتلك أى تنظيم نقابي وغيرها من الدول، ومنظمة العمل الدولية ليس لها دخل بالمرة فيما يتعلق بهذا الموضوع،الاتفاقيات 78 و79 تقضى باحترام القانون الوضعى للوطن ولم تقل تعددية، ولكن حرية نقابية مع احترام القانون والحرية النقابية ليست فى التعددية وإنما فى اختيار القيادات العمالية وممثلى العمال.

 

وعن أوضاع الغزل والنسيج فى مصر والشراكة الصينية مع مصر فى هذا المجال وتأثيره بالسلب على الصناعة الوطنية قال المراغى: نحن نسير فى نفس الاتجاهيين  وهما الاهتمام بالصناعة الوطنية واقامة مناطق استثمارية فى قطاع الغزل والنسيج بالتعاون مع الصين، وقد أحيل موضوع الغزل والنسيج لمكاتب خبرة، وبالفعل تم البدء فى دراسة لاحياء صناعة الغزل والنسيج بالتزامن مع دراسة اقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج بالتعاون مع الصين، وعلاج أزمة صناعة الغزل والنسيج الحد من استيراد الملابس الجاهزة والغزل وزراعة القطن قصير التيلة فى مصر.

 

وقال المراغى أنه فى عيد العمال نحن لا نرفع أى مطالب فئوية، وإنما نقطع عهدا على أنفسنا بأن نكون جنود الإنتاج، وإعادة فتح المصانع العملاقة ذات الكثافة العمالية الكبيرة مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج، وبناءا على مذكرات التى قدمت للحكومة ورئيس الجمهورية واستجابتهما لتلك المذكرات، يوجد نشاط ونجاح بنسبة 75% فى مصنع الألمونيوم، ونجاح بنسبة 90% فى مصنع أبوقير للأسمدة بعد التطوير والتحديث.

 

وعن قانون العمل قال رئيس لجنة القوى العاملة: نحن نعمل الآن فى قانون العمل ولا نريد سلق القانون لأننا نريده أن يخرج متوازنا بين العامل وصاحب العمل، فالشباب يعزف عن دخول سوق العمل بسبب عدم الأمان الأسرى والمجتمعى، فنريد أن يخرج قانون العمل الجديد محددا لحقوق وواجبات العمال وكذلك حقوق وواجبات صاحب العمل، حتى لا يعزف الشباب عند الدخول إلى سوق العمل فى القطاع الخاص، وذلك يتم عندما يصبح مؤمن عليه تأمينا حقيقيا، وعندما لا يجبر على التوقيع على الاستقالة قبل توقيعه على عقد العمل، وعندما لا يكون هناك فصل تعسفى، وقبل 30 يونيو سيتم إصداره ولن تنتهى 2017 إلا وقانون المنظمات النقابية والعمالية قد صدر وسيتم إجراء الانتخابات العمالية.