«حماية المستهلك» يحيل 7 معارض سيارات لمصلحة الضرائب بتهمة التهرب

السبت، 29 أبريل 2017 10:51 ص
«حماية المستهلك» يحيل 7 معارض سيارات لمصلحة الضرائب بتهمة التهرب
معرض سيارات - أرشيفية
كتب- محمد محسوب

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ، 7 معارض سيارات إلى رئيس مصلحة الضرائب، لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه بسبب ورود شكاوى من المواطنين، تضمنت قيام هذه المعارض بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة مقابل شراء سيارات.

وأضاف الجهاز في بيان له، أن هذه المعارض هي أوتو سمير ريان «طريق النصر – أمام المدخل الرئيسي لإستاد المقاولون العرب – مدينة نصر – القاهرة»، والمصرية للسيارات «كورنيش المعادي – بجوار مستشفى النيل بدراوي – المعادي – القاهرة»، وسيارات القرش «57 شارع الميرغني – مصر الجديدة – القاهرة»، والطارق للسيارات «مول العرب من الوحدة 34 إلي الوحدة 44 – بوابة 1 – السادس من أكتوبر»، وسيارات توفيق محمد «6 ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة»، ومحمد حلمي لتجارة السيارات «حلوان – المساكن مشروع الاسكندرية  – ب 1 – القاهرة»، وستوب 1 كار «81 شارع علي أمين – مدينة نصر – القاهرة».

وأشار الجهاز، إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم إحالتها لمصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي وصلت إلى 19 حالة لـ 13 شركة.

وأضاف «يعقوب» أنه تجدر الإشارة إلى أن ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مداهمة مباحث التهرب الضريبي لمقر شركة المصرية للسيارات هو نتاج التعاون المثمر والفعال لجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية، حيث إنه سبق إحالة الشركة المشكو في حقها إلى مصلحة الضرائب المصرية من قبل الجهاز بشبهة التهرب الضريبي، بسبب ورود العديد من الشكاوى للجهاز والتي تضرر فيها الشاكين من قيام الشركة المشكو في حقها بتسليم المشترين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة.

وأكد «يعقوب»، أن هذه الممارسات تضر بمصالح المستهلك من ناحية حيث إنه في حالة قيام المستهلك بتقديم شكوى للجهاز بسبب وجود عيب بسيارة ما وانتهى التحقيق في الشكوى لقيام الجهاز بإصدار قرار لصالح الشاكي باسترجاع السيارة سيتم إصدار القرار برد المبلغ المدون بفاتورة الشراء فقط ، كما أن هذه الممارسات تضر أيضا بمصلحة الدولة حيث إنها تفوت على الدولة فرصة محاسبة الشركات ضريبيا على المبلغ الحقيقي المحصل، لذا فقد رأى الجهاز ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، بإحالة هذه الشكاوى لرئيس المصلحة لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه، لأن الجهاز كما يحرص على مصالح المستهلكين يحرص أيضا على التصدي لكل من ينتقص من حق الدولة.

وأشاد «يعقوب»، بالتعاون المثمر بين الجهاز ومصلحة الضرائب في هذا الشأن حرصا على مصلحة المستهلك والدولة، وأن الجهاز لا يعمل بنظام الجزر المنعزلة بل أنه يتعاون مع جميع أجهزة الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أو من خلال الفاكس رقم 33055753 أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية المتوفر على GOOGLE PLAY للهواتف بنظام الآندرويد.

 

اقرأ أيضا:

الأرز الهندي في رقبة من؟.. آلاف الأطنان تملأ مخازن الحكومة.. وركوده يطرح التساؤل: «هل أصحاب المصالح ورطوا الدولة في استيراده؟».. وتخفيض سعره مرتين يلوح بقرب تلفه: الكيلو بـ 5.50 جنيه

الحذف من دعم التموين «هاجس» يطارد المصريين.. الحكومة تفشل في تحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية.. واتهامات للشركات المنفذة بالتقاعس.. ومجلس الوزراء ينفي استبعاد 7 ملايين مواطن من المقررات

 

23 يوما على إطلاق معارض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية.. الحكومة وإتحاد الغرف «يروضان» 200 شركة للوفاء بوعودها والبيع بسعر أقل من الجملة.. و«شهبندر التجار» يؤكد على ضرورة التوسع في فروعه

 

خناقة الحكومة والبرلمان على التسعيرة الجبرية.. وزير التموين: لا نستطيع نحن لا ننتج كل السلع.. والمجلس يرد: تنصل من المسئولية.. ويقترح تقليل حلقات التجزئة

 

«مَزة رمضان» في خطر.. الحكومة والبرلمان إيد واحده ضد الياميش.. وزير التموين: «ملناش دعوة بارتفاع سعره».. ونواب يطالبون بوقف استيراده مع أكل القطط والكلاب لترشيد الاستهلاك

إقبال ضعيف من المواطنين على استيفاء بيانات بطاقاتهم التموينية.. 40 ألف فقط حدثوها إلكترونيا و75 ورقيا من إجمالي 4.5 مليون بطاقة.. 30 يونيو آخر موعد.. والمتخلفون لن يحصلوا على مقررات يوليو

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق