أيمن نور.. 15 تهمة في سجله الجنائي أبرزهم «الكذب» و«التزوير»

ترصد «صوت الأمة» الموقف القانونى للدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، بعد الحكم الصادر اليوم الخميس من محكمة جنح القاهرة الجديدة، القاضى بحبسه 5 سنوات، وإلزامه بدفع 500 جنيه غرامة، لإدانته بنشر أخبار كاذبة.

حكم اليوم أدان كل من أيمن نور، والعقيد السابق عمر عفيفى، بارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة عبر قناة الشرق الفضائية، من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى.

الموقف القانونى للدكتور أيمن نور تضمن العديد من الاتهامات الموجهة إليه منذ هروبه خارج مصر، ودفاعه المستميت عن جماعة الإخوان، ولقائه بضباط المخابرات التركية والقطرية، للتأمر على الأمن القومى المصرى والتحريض ضدها.

أيمن نور تردد اسمه كثيرا منذ الأحداث التى أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى الساحات القضائية، ما بين بلاغات مقدمة ضده للنائب العام ، ودعاوى أمام القضاء الإدارى تطالب بشطبه من جداول المشتغلين بمهنة المحاماة، وإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

يواجه أيمن نور بجانب حكم الحبس 5 سنوات، وتغريمه 500 جنيه، اتهامات فى 15 بلاغا تلقاهم مكتب النائب العام طيلة السنوات الثلاثة الماضية تحديدا منذ الأحداث المتعاقبة على فض اعتصام الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة، لم يصدر بشأنها أى قرارات من الجهات المختصة.

البلاغ الأول تلقاه النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فى 17 أغسطس 2013، حمل رقم 4128 عرائض، من المحامى طارق محمود، اتهمه فيه بتحريض المجتمع الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى، وتحريض الرأى العام على القوات المسلحة ووزارة الدخلية، بسبب تأييده للإخوان وعلاقته بالتنيظم الدولى.

وأحال النائب العام آنذاك البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى والوقائع التى تضمنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم قدم المحامى طلب بوضعه على قوائم ترقب الوصول لضبطه حال عودته من خارج مصر.

وفى 20 أغسطس تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اتهم فيه أيمن نور بالتآمر على الحكومة الانتقالية التى ترأسها حازم الببلاوى فى أعقاب عزل محمد مرسى، وتشويه صورة الدولة المصرية.

البلاغ رقم 1718 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، طالب بالتحقيق فيما نشرته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى حول تصريحاته التى زعم فيها أنه يخجل من جنسيتة المصرية.

وطالب مقدم البلاغ بإحالة الدكتور أيمن نور، لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى تضخم ثرواته، مستندا على تقرير صحفى نشرته جريدة صوت الأمة فى العدد رقم 647 الموافق الإثنين 6 مايو 2013، تناول حصر لممتلكاته، حيث تبين شرائه سيارة كادلاك من السفير الكويتى بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، وشراء شقة كبيرة فى حى الزمالك واستخدمها كمكتب له، وقيامه بشراء أثاث لها من إيطاليا وامتلاكه سيارتين أخريين مرسيدس و بى أم دابليو.

واصل «نور» تحريضه ضد مصر بعد تلقيه تمويلات من التنظيم الدولى، وتعليمات بتشويه صورة الجيش والشرطة أمام الرأى العام، ما دفع محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمطالبة بإسقاط الجنسية عن أيمن نور.

ذكر مقيم أول دعوى ضد أيمن نور، أنه يتعاون مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، وينسقان لإفساد خارطة الطريق آنذاك، بعد تلقيه اتصالات من قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد.

وعقب رفع الدعوى بـ3 أيام، تقدّم بتاريخ 23 ديسمبر 2013 المحاميان خالد البرى، وهانى عبادة، ببلاغ للنائب العام، طالب بمخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على أيمن نور، واتخاذ إجراءات الكشف عن أرصدته بالبنوك المصرية والأجنبية وتجميدها لاتهامه بـ«الخيانة العظمى».

استند البلاغ رقم 19070 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إلى لقاءات مؤسس حزب غد الثورة، المذاعة على قناة الجزيرة القطرية، التى زعم فيها أن ثورة 30 يونيو انقلاب عسكرى، وأن قوات الأمن قامت بمذبحة جماعية ضد أنصار محمد مرسى فى رابعة.

وأضاف البلاغ، أن أيمن نور يتعاون مع المخابرات التركية، ويتلقى تعليمات من «أردوغان» لتشويه صورة مصر أمام العالم، مقابل حصوله على ملايين الدولارات، ودعم الإرهاب وتحريضه على الجيش والشرطة.

وفى خضم تصريحاته العدائية، تقدم النائب السابق حمدى الفخرانى، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فى 25 ديسمبر 2013، حملت رقم 19534 لسنة 68 قضائية، طالب فيها ببطلان قرار الإفراج الصحى عن أيمن نور فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وواصل مكتب النائب العام تلقى البلاغات ضد أيمن نور، حيث قدم أعضاء بحزب غد الثورة اتهامات ضده بانتحال صفة رئيس وزعيم الحزب، وتحقيقه ثروة طائلة من ذلك فى زمن قياسى بالرغم من أنه ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية.

وخلال أعوام 2014 و2015 و2016.. تلقت النيابة العامة أكثر من 10 بلاغات ضد أيمن نور، عقب افتضاح علاقته المباشرة بالمخابرات التركية والقطرية، واجتماعاته بأعضاء وقيادات التنظيم الدولى لبحث سبل إعادة الإخوان للمشهد السياسى فى مصر بأى طريق.

رغم اختلاف البلاغات ومقدميها إلا أنهم جميعا تشابهوا فى الاتهامات الموجهة إليه، ما بين اتهام بالتزوير، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، واستخدام قناة الشرق فى بث الدعوات التحريضية ضد مصر وجيشها، وحتى الآن ما زالت هذه البلاغات قيد النظر لم تحركها النيابة العامة.