المرشدي: الشركات ليست ضد زيادة التأمينات الاجتماعية

قال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الشركات ليست ضد زيادة نسبة التأمينات الاجتماعية، بشرط أن يكون الحد الأدنى للزيادة يوازي الانخفاض في شركات التأمينات.

وأضاف «المرشدي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القانون رقم (60 لعام 2016)، والخاص بزيادة المعاشات، الذي قامت بعرضه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على مجلس النواب بزيادة 10%، وافق عليه أعضاء المجلس بدون الخوض في التفاصيل، قائلًا: «الوزيرة انتزعت تعديل القانون 79، ورفعت الحد الأدنى من 180 إلى 400 جنيه، بدلًا من تخفيض الاشتراك.

وأشار إلى أن التأمينات بنسبتها الجديدة مع أجور العاملين ستكون ضمن الأعباء على المستثمر، متسائلًا: متى تصلح وزارة التضامن الاجتماعي أخطاءها وتتعامل مع قطاع الإنتاج على أنه قاطرة التنمية؟.

تابع: «أن الشركات ليست ضد زيادة الحد الأدنى للتأمينات، لكن النسبة المفروضة ستسبب كثير من الخسائر علي المستثمر، لأنه يقوم بدفع 1000 جنيه راتب للعامل عليها 400 جنيه تأمينات مما يعني خسارته».