أزمة فوانيس رمضان بين المحلي والمستورد.. نواب: «لو وقفنا وأمسكنا ميكروفونات وقلنا للناس اشتروا المحلي محدش هيشتري»

 

و على الرغم من وجود قرار رقم 232 لسنة 2015 بوزارة التجارة والصناعة بشأن منع استيراد فوانيس رمضان إلا أن هناك مجموعة من التجار يتجهون إلى استيراده بسبب التكلفة العالية للمنتج المحلي أمام المنتج المستورد، وهو ما اعتبره أعضاء مجلس النواب إهدارا كبيرا لموارد الدولة خاصة أننا في أمس الحاجة  إلى كل دولار لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

 

وأثار إعلان الغرفة التجارية بالقاهرة بزيادة أسعار فوانيس رمضان هذا العام لتصل الزيادة إلى 60% خاصة المنتج المحلى، استياء أعضاء مجلس النواب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من البلاستيك والأخشاب وغيرها من المواد التي تدخل في تلك الصناعة، وهو ما جعلهم  يطالبون بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة، وتقديم طلبات إحاطة لوزير التجارة والصناعة لمنع كافة السلع التافهة ومن ضمنها فوانيس رمضان التي تهدرعلى الدولة ملايين الدولارات.

 

يقول محمد فضه، صاحب إحدى المصانع لتصنيع الفوانيس المحلية لـ «صوت الأمة»، إن ما يطالب به أعضاء مجلس النواب بتفعيل وقف استيراد الفوانيس من الخارج هو قرار صائب ليتيح للمنتج المحلي الفرصة للأنطلاق من جديد، وتوفير العملة الصعبة، فنحن صنعنا فوانيس من الخشب منذ عامين تتميز بقلة سعرها وجمال تصميمها والحمد لله كان الإقبال عليها شديد، وأصبحنا مثل الصين الشعبية أطلقنا شباب في الشوارع لتجميع الحديد ثم نقوم بتقفيله بالإضافة لسيدات يزيد عددهن عن 65 سيدة تقومن بتجميع الحديد بمنازلهن ونقوم بتشغيل عدد كبير من العمالة في المصنع يصل عددهم إلى 20 شابا بالإضافة للسيدات، أما حركة البيع ممتازة والناس مقبلة على هذا النوع من الفوانيس.

 

وتابع: لا نعلم من أين تدخل الفوانيس الصيني البلاد؟ لأنه من المفترض أن يفعل قرار وزير الصناعة بمنع استيراد الفوانيس، وأقل سعر للفانوس الصيني المستورد بسعر الجملة يبدأ من 50 جنيها وبسعر السوق يصل إلى 70 جنيها وأكثر، بينما المنتج المحلي لدينا من الفوانيس الخشب يبدأ من 17 جنيها بسعر الجملة وبسعر السوق أعلى سعر لفانوس الطفل 30 جنيها أما الفوانيس التي تزين الشوارع أعلى سعر يصل إلى 50 جنيها بسعر الجملة وهو ما جعل الجمهور يقبل على منتجاتنا.

 

ويرى أن سبب الاستيراد أن المستورد لا يوجد أمامه وسيلة غير الاستيراد ليحقق مكاسب. 

 

أما الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكد لـ«صوت الأمة»، أن مجلس النواب يطالب بوقف استيراد أي سلعة يمكن إنتاجها محليا حتى لو كانت تكلفتها مرتفعة الثمن عن المستوردة.

وأضاف: نطالب بإحلالها محل الواردات في الفترة الحالية لسببين رئيسيين الأول المحافظة على الإحتياطي النقدي والثاني تشغيل الطاقات المعطلة هذا بصفة عامة، أما موضوع الفوانيس فهو من ضمن السلع التي تستورد ويقبل الناس عليها فهي من ضمن طقوس شهر رمضان وأصبحنا  نستورد كل شئ والشباب عاطل على المقاهي هذا لا يجوز ولا ينفع.

ويرى عمارة أن السوق له أعين ومن يدعي أن المحلى أرخص من المستورد فليدعي ما يدعي والمستهلك هو الذي يقرر ولو لم يكن المستورد أرخص من المحلي فلماذا يقبل عليه الناس؟، متابعا:« لأن الناس في ظل الظروف الإقتصادية تبحث عن الأرخص، وإحنا مش هانتكلم كلام عاطفي ولو وقفنا وامسكنا ميكروفونات وقلنا للناس اشتروا المحلي محدش هايشتري لأن المواطن يحكمة اللي في جيبه، والمستورد لن يشتري السلعة من الخارج لو لم يكن هناك إقبال عليها وهذه أمور بديهية، فلابد من احترام القواعد العلمية حتى يحترمنا الناس».

 

وأضاف أن فارق السعر بين المحلي والمستورد ليس كبير، وإذا انتهت قصة الاستيراد ستبحث الناس عن المحلي والصناعة الوطنية ستنهض وتقوى حتى لو كان سعرها أعلى قليلا، وهناك ما يسمى «وفورات الحجم الكبير» بمعنى أن من ينتج 5 أو 6 آلاف قطعة مكسبة أقل لأن تكلفتة أعلى أما من ينتج مليون قطعة التكلفة بالنسبة له أقل.

وتابع: الصين تنتج من السلعة ملايين القطع وبالتالي التكلفة تكون أقل، وإذا استمر الاستيراد بهذا الشكل فكل الناس هاتقعد على المقاهي، لكن عند استيراد المواد الخام سيدخل عليها تصنيع وهنشغل الطاقات اللي عندنا وهو ما نهدف إليه تشغيل الطاقات المعطلة والمحافظة على الإحتياطي.

 

وأضاف المهندس محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على وزارة الصناعة ضرورة تطبيق القرار 232 بشأن وقف استيراد فوانيس رمضان، وبالتالي ستطور الصناعة نفسها ولابد من توفير خامات هذه الصناعة ومساعدة المنتجين وإذلال المصاعب التي تواجههم في التصنيع لمواجهة غلاء الفوانيس لأنها تمثل فرحة للبيوت المصرية والأطفال في هذا الشهر الكريم.

 

وأضاف: لابد أن يغزو المنتج المحلي السوق بنسبة 100 % خاصة أن الغرفة التجارية أعلنت أن أسعار الفوانيس ستزيد هذا العام بنسبة 60 % وهو أمر مكلف جدا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالإضافة لأن عملية الاستيراد تهدر ملايين الدولارات.