«لا للأحزاب الدينية» تنفي ما تردد من أنباء حول تعيين قيادات من "النور" بالبرلمان

نفت حملة "لا للأحزاب الدينية" الأنباء التي ترددت حول طرحها فكرة تعيين قيادات من حزب النور السلفي في البرلمان المقبل.

وأضافت الحملة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه ليس من المنطق أن تقوم الحملة بعقد مؤتمرات تطالب فيها بعدم التصويت لاعضاء الاحزاب ذات الايديولوجية الدينية وترفع الدعاوي القانونية لحل تلك الأحزاب، ثم تدعي بعض المواقع اننا في نفس الوقت ندعوا لإختيار من رفضهم الشعب في الانتخابات ليتم تعينهم في البرلمان من جانب رئيس الجمهورية.

وأكدت الحملة خلال البيان، على أنها طرحت فقط على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" استطلاعًا للرأي أمام متابعيها لاختيار بعض الأسماء للإنضمام للبرلمان وإختيار أحدهم لرئاسة البرلمان، وإقتصرت الأسماء على "عمرو موسى والمستشار عدلي منصور ووزير العدل الحالي احمد الزند"، لما يمتلكه الثلاثة من خبرة سياسية وقانونية تؤهلهم لتولي منصب رئاسة اهم برلمان في تاريخ مصر بعد الثورة.