برلمانيون عن الهيئات القضائية: يخدم الصالح العام.. ولا يخالف الدستور

أسدل مجلس النواب الستار على قانون الهيئات القضائية، بعدما وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية أحمد الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958.

التعديلات الجديدة جاءت في مجملها بطريقة دستورية لتحدد الطريقة التي يعين بها رؤساء الهيئات القضائية، على أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين المرشحين الذين تختارهم الهيئات نفسها.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم قانون الهيئات القضائية، إن القانون استوفى الشروط والضوابط الدستورية كافة، مشيرا إلى أن القانون سيتم إرساله لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره.

وأضاف النائب حسب الله، أن الدستور ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له صفتان، فهو رئيس للدولة بجميع سلطاتها ورئيس للسلطة التنفيذية ورئيس الدولة يعين بنص الدستور كبار الموظفين المدنيين والعسكريين، مشددا على أن مجلس النواب هو الذي يتولى التشريع دون ولاية من جهة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور كان محددا في طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور، ولو أراد الدستور أن ينص على أن يكون لتعيين رؤوساء الهيئات القضائية الأخرى بنفس الطريقة، كان نص عليها صراحة وهذا ينطبق أيضًا على طريقة تعيين النائب العام وهذه النصوص وضعت في الدستور لأسباب تاريخية معروفة.

وقال إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان قام بدراسة قانون السلطة القضائية لمدة 15 يوما، وتأكد من عدم مخالفته للدستور، مؤكدا أن هذا القانون نص على اختيار الرئيس شخص من ثلاثة أعضاء الأكبر سنًا لرئاسة المحكمة، بدلًا من أن يكون هناك مرشح واحد وهو الأكبر سنًا لرئاسة المحكمة.

وأوضح غطاطي، أن مشروع الهيئات القضائية يخدم السلطة القضائية، ويعمل من أجل الصالح العالم ولا يجب النظر للقانون على أنه تدخل في شؤون القضاة.

وأكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب التزم بمواد الدستور في التعرض لمناقشة القانون، وأخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة، وأن ما يتردد بتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية غير صحيح على الاطلاق، فالقانون تنظيمي ويمنح الهيئات القضائية ترشيح أقدم 3 من بين 7 لرئاسة الهيئات القضائية.

وأضافت «الهواري»، في تصريحات صحفية اليوم، أن البرلمان لم يمس استقلال السلطة القضائية، في قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، التي تم الموافقة عليه، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنازع في السلطات، لافتة إلى أن مجلس النواب استوفى كافة الشروط الدستورية في مناقشة القانون.