ماذا بعد قرار السيسي بوقف تصدير الأسماك؟

اعتبر الكثيرون إعلان الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أمس الثلاثاء، بوقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعارها محليا خطوة أولى مبشرة لوقف أزمة الأسماك في البلاد.

 

فقد أشاد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، بالقرار. وقال: «أرسلت مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم (11 من الشهر الجاري)، عن طريق الغرفة التجارية، طالبته فيها بالتدخل لحل أزمة الأسماك بالأسواق ووقف تصديرها، خاصة البلطي والبوري وتطهير البحيرات وعلى رأسها بحيرة المنزلة».

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «أضحت في المذكرة أنه لا يوجد لدينا مشكلة إذا صدرنا الجمبري والوقار وغيره من الأسماك مرتفعة الثمن، حيث إن المستهلك المصري لا يقبل عليها كثيرا لارتفاع أسعارها وهناك دول معينه تطلبها بأي سعر، أما أسماك البلطي والبوري تحديدا يقبل عليها المستهلك بشكل كبير»، مضيفًا: «وبرغم ذلك تم تصديرهما للخارج  منذ ثلاثة أشهر، ما أدى لارتفاع أسعار الأسماك ونقصها بالأسواق، وهو ما أكده الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، منذ عشرة أيام، وأن وزارة التموين ستفرض رسوم صادرات».

 

وأوضح «جعفر»، أن القرار لابد أن يتبعه دور هام لهيئة الثروة السمكية مطالبة باستعادة الثروة السمكية المتجددة الطبيعية لإنهاء الأزمة، وأن تقوم بتطهير البحيرات، مشيرًا إلى أن محافظ الدقهلية أعلن أمس بدء تطهير بحيرة المنزلة بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي من السدات والصرف والتلوث وطرد العناصر الإجرامية التي استولت عليها، متابعًا: «ولابد من تفعيل هذا القرار.. وأن نكتفي ذاتيا من الأسماك عندها من الممكن فتح باب التصدير».

 

وأضاف أن هيئة الثروة السمكية تتوسع في إنتاج مزارع الأسماك وهذا جيد، لكننا لدينا 1200 كيلو بحر أبيض متوسط و1200 كيلو البحر الأحمر إذا تم الاهتمام بها سيغطوا إنتاج الأسماك بمصر كلها ومع الاهتمام بالمزارع بجانب المصادر الطبيعية للأسماك سنغطي احتياجاتنا ونستطيع التصدير.

 

وفي ذات السياق أكد رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي صائب، وجاء بعد العديد من المطالبات بذلك، وهو يمثل خطوة أولى نحو حل أزمة الثروة السمكية، وعلى هيئة الثروة السمكية أن يكون لديها رؤية استراتيجية واضحة وخطة محددة المدة ليصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك فالثروة السمكية مشكلاتها كثيرة ويجب البدء في حلها.

 

وتابع: «ومنها مشكلة بحيرة ناصر فانتشار الصيد الجائر بها في أوقات تفريخ زريعة الأسماك في شهر مارس وأبريل زاد من الأزمة، أيضا بحيرة أبو غازات المطلوب تطهيرها، وتطهير بحيرة البردويل وبحيرة كفر الشيخ من ارتفاع منسوب الطين بقاع البحيرات، ليساعد في دخول الأسماك من البحر متوسط إلى البحيرات، ومشكلة بحيرة قارون التي انتشرت بها الدودة المسببة للفيروس الغامض».

 

وأضاف أنه لابد أن يكون لدينا اسطول بحري للصيد في المياه الإقليمية المصرية أسوة بكل دول العالم التي تقوم بالصيد عن طريق الأساطيل ولابد من توفير الأعلاف للمزارع الخاصة فالمزارع الخاصة تنتج 70% من الأسماك. بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الجمارك، لأنه قد يحدث تهريب للأسماك وتفعيل العقوبة الجنائية لمن يقوم بالتهريب أمر هام جدا لأن الموضوع  أصبح  يمس الأمن القومي المصري.

 

وأوضح أن لجنة الزراعة والري الأمن الغذائي بمجلس النواب ستراقب عن كثب وزارة الزراعة، وهيئة الثروة السمكية لآن البروتين السمكي هو البديل للمواطن البسيط عن اللحوم والدواجن.

 

جدير بالذكر أن الفترة الماضية طالب العديد من البرلمانيين بوقف تصدير الأسماك، لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق، مؤكدين أنه لايمكن حلها إلا عن طريق الحكومة.

 

وكانت أسعار السمك ارتفعت بشكل مبالغ فيه، حيث سجل سعر السمك البلطي 35 جنيها، والفيلية نحو 58 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة المجمد ما بين 9 و13 جنيهًا، أما عن الكاليماري والسبيط فسجل السعر ما بين 50 و70 جنيها للكيلو الواحد.

 

أما عن الجمبري الجامبو فيتراوح السعر ما بين 150 إلى 180 جنيهًا، أما الجمبري الممتاز فيبدأ من 100 حتى 130 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل كيلو الجمبري المجمد نحو 70 جنيهًا، بينما وصل سعر البياض البلدي نحو 28 جنيهًا، أما عن السمك الماكريل فسجل 25 جنيهًا.