«طاقة النواب» توافق مبدئيا على إنشاء جهاز محطات الطاقة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، الذي شهد جدلا حول جدوى إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية، وقال النائب السيد حجازي،  إن الجهاز المنشأ لا فائدة له وملوش لزمة، وليس معقولا أن ننشئ كل مدة جهازا ونصرف أموالا، في حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفي بالغرض، مثل هيئة المحطات النووية.

الرأي السابق رد عليه رئيس اللجنة، المهندس طلعت السويدي، مؤكدا أن مجلس الدولة جاء رده في السياق نفسه، لكننا لسنا خصما، ولن نوافق أيضا على قانون لا نقتنع به، لكننا سنناقشه اليوم من حيث المبدأ، كأمر إجرائي، حتى لا نكون سببا في عرقلة أي مشروعات للدولة، على أن نناقشه تفصيلاً خلال الأيام المقبلة، وسيتم إبداء جميع الملاحظات حوله، متابعا: «مشروع الضبعة النووي تقدر قيمته بـ25 مليار دولار، ومن ثم فنحن لسنا أمام مسألة سهلة، لا بد من أن نطمئن كنواب للشعب على المشروع، ونتعرف على جميع التفاصيل»، نافيا في الوقت ذاته الشائعات المترددة حول عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.

في المقابل، أكد النائب محمد خلفية، أنه مع مشروع القانون، لا سيما أن أغلب مهام وأعمال هيئة المحطات النووية بحثية وليست تنفيذية، في حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، متابعا: «يتم حاليا إنشاء مدرسة فنية في الضبعة، فهل نقول أن لدينا مدارس صناعية، فلماذا لا نخصص قسما فيها بدلا من إنشاء مدرسة متخصصة».

من جانبه، قال العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصري، إن هيئة المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث، لكنها تُعاني من نضوب في كوادرها، إذ تضم أقل من 70 مهندسا، وهناك مشكلات أخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أى دور حقيقي لها على مدار 40 سنة، ليس تقصيرا وإنما لعدم وجود مشروع نووي طوال هذه المدة، كما أنه لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي، لهذا نعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.

وأضاف «الوكيل» في كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي ينشئه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع لهيئة المحطات النووية لتشغيله، وفي الوقت ذاته إعطاء فرصة لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كوادرها، لا سيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدى 300، متابعا: «الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي، ليكون مواكبا لأحدث ما هو موجود في العالم، كما أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي، وقوة ناعمة لمصر، فالسعودية على سبيل المثال تسعى لإنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصري لأن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع، والأمر نفسه في الأردن».