اللجنة التشريعية توافق على قانون رؤساء الهيئات القضائية رغم اعتراض مجلس الدولة عليه

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض المجلس الخاص بمجلس الدولة برفض القانون.

وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بالمخالفة للدستور، وانه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.

وكانت اللجنة قد شهدت مشادة بين مرتضى منصور الذي قال أن:«رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين القضاة منذ بداية تعينه كوكيل نيابة إلى اعتماد الترقيات الخاصة بهم، وأن المقولة التي تقول أنة كيف لرئيس الجمهورية يعين من سيحاكمه.

وقال: مرتضى منصور أن حسني مبارك هو من عين المستشار عبد المجيد محمود، وهو من قام بالتحقيق معه ومحاكمته في حين قال مصطفى بكري: أن المجلس الان يعمل على الحشد ضد الدولة، فهذا القانون سيجعل القضاة يحتشدون ضد الدولة وقانون الأزهر، سيجعل رجال الدين يحتشدون ضد الدولة، لذا يجب تأجيل هذه القوانين الصدامية وتفعيل سياسية الاحتواء وأن ننظر إلى مصلحة الدولة بعمق سياسي، لتنتهى المناقشات بالموافقة على مشروع القانون الذي تقدم به احمد حلمي الشريف، والخاص بإختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعرض رفض مجلس الدولة له، على جلسة مجلس النواب للتصويت علية.