شريف إسماعيل: قانون الاستثمار الجديد يصدر في مايو

قال رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل اليوم الأربعاء:«إن مصر ستصدر قانون جديدًا للاستثمار في مايو المقبل، وأجرت مصر بمارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ، في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير 2011، ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة».

وقال«إسماعيل»خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية:«قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو.. نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017».

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.

وأضاف«إسماعيل»:«أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى 21.6 بالمئة هذا العام (2016-2017) على أن يبلغ 15.2 بالمئة في العام المقبل».

وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار سخطا شعبيا.

وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة. وقال إسماعيل:«نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».

تباشر الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شمل تحرير سعر الصرف الذي جرى في نوفمبر تشرين الثانى وفرض العديد من الإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.